والجناية ، والحرة إنما تضمن بالجناية ، ولا تضمن باليد
ولو حبس أمة غيره ضمن ) بأداء ( (۱) منفعة البدن ، ولا يضمن منفعة البضع ، لأن منفعته ليست بمال ، ومنفعة البدن مال ، ولأن منفعة البضع لا تثبت عليها اليد بدليل أن السيد يزوج الأمة المغصوبة ، ( فلم ((٢) يوجد للضمان سبب ، بخلاف منفعة البدن ، فان اليد تثبت عليها ، ولهذا لا يؤجر العبد المغصوب ، كما لا يبيعه ، قاله المتولي .
ولو نام ( عبد ) (۳) على بعير فقاده وأخرجه عن القافلة قطع أو حر فلا في الأصح لما ( ذكرنا ) (4)
ولو وضع صبيا ( حرا )) في مسبعة ، فأكله سبع فلا ضمان في الأصح بخلاف ما لو كان عبدا . ولو كانت امرأة تحت رجل وادعى انها زوجته ، فالصحيح أن هذه الدعوى عليها لا على الرجل ، لأن الحرة لا تدخل تحت اليد
ولو أقام رجلان ( كل ( ) منهما بينة على امرأة انها زوجته لم تقدم بينة من
هي تحته لما ذكرنا ، بل هما كاثنين اقام كل منهما بينة على نكاح خلية
ولو كان في يد المدبر مال وقال كسبته بعد موت السيد فهو لي ، وقال الوارث بل قبله ( فهو ( ) لي ، صدق المدير بيمينه ، لأن اليد له بخلاف دعواهما الولد ، لأنها تزعم أنه حر والحر لا يدخل تحت اليد .
(1) في (ب) و (د) (بازا ) .
(۲) هكذا في (ب) وفي الأصل و(د) و(ولم ) .
(۳) هكذا في (ب) و (د) وفي الأصل (عبدا ) (٤) في (د) (ذكرناه ) .
(ه) هذه الكلمة ذكرت في (ب) و (د) وساقطة من الأصل
(٦) في (د) (كلا ) . (۷) في (د) (فهي ) .
6
الجزء 02 — ص ٤٤