( الثاني ) :
إنها لا تسقط بالتوبة إلا في أربع صور ( سبقت في فصل التوبة ) (۱)
) الثالث ) :
إنها تسقط بالشبهة وتحقيقها يأتي في حرف الشين .
( الرابع ) :
في سقوطها بالرجوع إن ( كانت ) (۲) محض حق الله تعالى كالزنى والشرب
سقط قطعاً .
وإن كانت محض حق الآدمي كالقذف لم يسقط قطعاً وإن اشتمل على النوعين كالسرقة فلا يقبل في رجوعه عن الغرم وفي ) قبول ) (۳) رجوعه في سقوط القطع قولان ، ووجه المنع أن حق الله ( تعالى ( ) في القطع ( ثبت )) تبعاً لحق
الآدمي.
( الخامس ) :
حيث انتفى الحد في الوطء ثبت المهر إلا في وطء السفيه بغير اذن
( الولي )) فلا حد ولا مهر
·
(1) أي في البحث السادس من الأبحث التي ذكرت في التوبة وهي الصور المستثناة من عدم سقوط الحد
بالتوبة (۲) في (د) ( كان ) .
(۳) هذه الكلمة ذكرت في (ب) و(د) وساقطة من الأصل
(٤) هذه الكلمة ذكرت في (ب) و(د) ولم تذكر في الأصل
(٥) هذه الكلمة ذكرت في هامش (ب) وسقطت من صلبها ومن الأصل ، (د) .
(٦) هكذا في (ب) و(د) وفي الأصل ( المولى ) .
.t.
الجزء 02 — ص ٤٠