المنثور في القواعد الفقهية (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٤١٣

! الحنفية ، فان عندهم انضمام ما زاد على الواحد من الاعداد الى الواحد يبطل وحدة • الواحد * التواطؤ * قبل العقد ليس بمنزلة ( المشروط) (۱) فيه على الأصح كما اذا اتفقوا على مهر سرا ، واعلنوا زيادة ، وكما ، لو قالت لزوجها هذا الثوب هَروي ، فقال لها : ان اعطيتني (٢) هذا الثوب ، فأنت طالق ، فأعطته فبان مرويا . ولو تواطأ على البيع بشرط أن يقرضه شيئا ، ثم عقداه ، فهل يبطل وجهان : مبنيان على ، أن التواطؤ ، هل يلحق بالمشروط في العقد ؟ وجهان : 6 ، أصحهما لا : فعلى هذا يصح البيع والقرض . قال في الكافي ، وهل يحل باطنـا يُحتمل ( وجهان ) (۳) : أصحهما عندي يحل لحديث: عامل أهل خیبر ) (ه) فقطعه (1) ويستثنى ما اذا دفع الى خياط ثوبا وقال ان كان يكفيني هذا قباء فأقطعه فلم يكفه ( فانه يجب الارش ولو قال أيكفيني هذا قباء فقال نعم. اقطعه فقطعه فلم يكفه ) (١) فلا شيء عليه قطعاً ( 1 ) في ( د ) ( الشروط ) . ( ۲ ) هكذا في ( ب ) و ( د ) وفي الأصل ( أعطيتيني ) . ( ۳ ) في ( ب ) و ( د ) ( وجهين ) . ( ٤ ) هذه الكلمة لم تذكر في ( ب ) و( د ) . فقال ( ٥ ) حديث عامل أهل خيبر أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمرو رضي الله عنهما وما جاء في صحيح البخاري هو عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال : عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ، انظر فتح الباري جـ ه ( ٦ ) ما بين القوسين ساقط من الأصل ومن صلب النسخة ( ب ) ومذكور في ( د ) وهامش ( ب ) . ص 11-1. -{1Y-
الجزء 01 — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.