!
الحنفية ، فان عندهم انضمام ما زاد على الواحد من الاعداد الى الواحد يبطل وحدة
•
الواحد
* التواطؤ *
قبل العقد ليس بمنزلة ( المشروط) (۱) فيه على الأصح
كما اذا اتفقوا على مهر سرا ، واعلنوا زيادة ، وكما ، لو قالت لزوجها هذا
الثوب هَروي ، فقال لها : ان اعطيتني (٢) هذا الثوب ، فأنت طالق ، فأعطته
فبان مرويا . ولو تواطأ على البيع بشرط أن يقرضه شيئا ، ثم عقداه ، فهل يبطل
وجهان :
مبنيان على ، أن التواطؤ ، هل يلحق بالمشروط في العقد ؟ وجهان :
6
،
أصحهما لا : فعلى هذا يصح البيع والقرض . قال في الكافي ، وهل يحل باطنـا
يُحتمل ( وجهان ) (۳) : أصحهما عندي يحل لحديث: عامل أهل
خیبر ) (ه)
فقطعه
(1)
ويستثنى ما اذا دفع الى خياط ثوبا وقال ان كان يكفيني هذا قباء فأقطعه فلم يكفه ( فانه يجب الارش ولو قال أيكفيني هذا قباء فقال نعم. اقطعه فقطعه فلم يكفه ) (١) فلا شيء عليه قطعاً
( 1 ) في ( د ) ( الشروط ) .
( ۲ ) هكذا في ( ب ) و ( د ) وفي الأصل ( أعطيتيني ) .
( ۳ ) في ( ب ) و ( د ) ( وجهين ) . ( ٤ ) هذه الكلمة لم تذكر في ( ب ) و( د ) .
فقال
( ٥ ) حديث عامل أهل خيبر أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمرو رضي الله عنهما وما جاء في صحيح البخاري هو عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال : عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ، انظر فتح الباري جـ ه ( ٦ ) ما بين القوسين ساقط من الأصل ومن صلب النسخة ( ب ) ومذكور في ( د ) وهامش ( ب ) .
ص
11-1.
-{1Y-
الجزء 01 — ص ٤١٢