الغرماء بمال المفلس واختاره صاحب المطلب وعلى الأول فيستثنى لو أدى ))
لوارثه (۲) قسط ما ورث انفك (۳) نصيبه
الثانية :
تعلق الزكاة بالمال ) والصحيح أنه تعلق شركة بمعنى ان الفقراء ينتقل اليهم مقدار الزكاة ويصيرون شركاء رب المال ( ٤) وفي قول كالرهن ، وفي قول كالجاني
(قاعدة ) :
الأول :
من تصرف في عين فيها علقة لغيره فله حالان :
أن تكون العلقة ناجزة مستقرة ) ، قال الشيخ أبو حامد ان ثبتت (1) باختياره لم ينفذ تصرفه قطعا إلا باذن صاحب العلقة كبيع المرهون وكذا كل (1) عين استحق حبسها لحق الحابس كالقصار ونحوه . وان (۸) ثبت بغير إختياره فقولان أصحهما المنع أيضا كبيع العبد الجاني جناية متعلقة برقبته . ومثله بيع الزكوى بعد الحول قبل إخراج الزكوة وقلنا بالأصح إنه تعلق
شركة فالأظهر البطلان في قدر الزكاة والصحة في الباقي .
والثاني :
أن تكون العلقة منتظرة فلا نظر اليها بل ينفذ تصرفه نظرا للحال ومن ذلك تصرف الزوجة في جميع الصداق صحيح قبل الدخول مع تعرض نصفه للسقوط
(۱) ما بين القوسين ساقط من (د) . (۳) في (د) (ابنك ) (٥) في (د) (باجره تستغرقه )
(۷) في (د) (وكل كذا
(۲) في (ب) ، (د) (وارث ) . ز (٤) ما بين القوسين ساقط من (د) (٦) في (د) (يثبت ) .
(۸) في (ب) ، (د) ( فان ) .
- ٣٦٦ -
الجزء 01 — ص ٣٦٦