المنثور في القواعد الفقهية (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٦٣

وقد لا يكون كذلك كما لو (۱) اختار احدى خصال الكفارة ثم رجع واختار غيرها او اختار أربع حقاق في المائتين ثم رجع واختار خمس بنات لبون او أخذ محتمل (۲) الحدثين بالوضوء ثم اختار الغسل والفرق ان الاختيار في الطلاق والظهار هو تعيين ايقاع فلم يقبل الرجوع بخلاف ما ذكر وإذا اختار المميز أحد الأبوين دفع اليه فلو اختار الآخر حول اليه . ولــو اختار الدية سقط القصاص ووجهت الدية ويكون كقوله عفوت عن القصاص على الصحيح ، ولو قال اخترت القصاص فهل له الرجوع الى الدية لأنها أخف أم لا کعكسه ... وجهان أصحهما الثاني قال البغوي . (الرابع ) : من ثبت له التخيير بين حقين فان اختار احدهما سقط الآخر . وان اسقط احدهما ثبت الآخر. واذا (۳) امتنع منهما فان لم يكن في امتناعه ضرر على غيره ترك وان كان ناب عنه (1) الحاكم في اختيار الاحظ (*) ان كان ماليا ، وان كان غير مالي الزم بالاختيار ويتضح بصور : (ومنها ) : لو عفا مستحق القصاص عنه وقلنا الواجب أحد الأمرين تعين له المال ، ولو عفا عن المال ثبت له القود ولو امتنع منهما لا يجبر على استيفائه او العفو اذ لا ضرر على الجاني لأنه يمكنه ، وإذا كان لا يمكن مطالبة ورثته بالعقوبة قاله المتولي ( ومنها ) : لو اشترى شيئا فظهر معيبا ثم استعمله دل على الرضا وسقط حقه من الارش وكان يحتمل أن يقال لا يسقط لأن الواجب إما الرد وإما الارش فاسقاط أحدهما لا يسقط الآخر (ومنها ) : اذا أتاه المديون بالدين ولا ضرر في قبضه أمر بقبضه فان (۱) هذه الكلمة ذكرت في ( ب ) ، ( د ) وسقطت من الأصل . (۲) في ( ب ) ( محتملي ) . (٤) هكذا في ( ب ) وفي الأصل ، د ( نازعة ) . (۳) في ( ب ) ، ( د ) ( وان ) . (٥) في ( د ) ( الأحوط ) . - ٢٦٢ -
الجزء 01 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.