فليس له ذلك
(۲)
والفرق ، أنه في (الأولى ( ) حصل مقصود المدعى في (٢) القبض ، وفي
الثانية خلافه (۳) ومنها أن الشرع ، خير المتوضئ بين غسل الرجلين والمسح على أراد أن يغسل احدى () الرجلين ، ويمسح على الأخرى
(٤)
الخف . فلو لم يجز جزم به الرافعي وغيره. ومنها في زكاة الفطر ، اذا خيرناه بين الأجناس ، فليس له اخراجها من جنسين، وان كان أحدهما أعلى من الواجب ، كما اذا وجب الشعير وأخرج نصف صاع منه ، ونصف صاع من الحنطة . قال الرافعي ورأيت لبعض المتأخرين تجويزه
(1)
وهذا كله عند اتحاد الدافع ، فلو تعدد ) كما لو كان لهما عبد ) وهما مختلفا القوت فالأصح أنه يخرج كل واحد منهما نصف صاع من قوته ، لأنه لم يبعض ما عليه وطرد ابن سريج المنع . وقال المخرج عنه واحد ، فلا يبعض
واجبه
ومثله ، لو قتل ثلاثة (1) محرومون ظبية (١٠) فعليهم جزاء واحد (۱۱) يخير فيه بين شاة ، أو صيام أو اطعام ، فلو أخرج أحدهم ثلث شاة وأطعم الثاني بقيمة شاة ، وصام الآخر عدل ذلك ، فإنه يجزئ اتفاقا .
ولو كان القاتل لها واحدا ) لم يجزئه على أحد الوجهين قاله في الكفاية .
وما نقله من الاتفاق ممنوع
.
(۱) هكذا في ( ب ) و ( د ) وفي الأصل ( الأول ) . (۲) في ( ب ) ( من ) .
(۳) في ( ب ) و ( د ) ( بخلافه )
(٤) في ( د ) ( ولو ) .
(٥) هكذا في ( ب ) و ( د ) وفي الأصل ( أحد ) . (٦) في ( ب ) ( فاخرج ) .
(۷) هكذا في ( ب ) و ( د ) وفي الأصل ) تعذر ) . (۸) هكذا في ( ب ) و ( د ) وفي الأصل ) عبدا ) .
(۹) في ( ب ) ( ثلثة ) .
(١٠) في (د) يحرمون طيبة
(۱۱) في ( د ) ( جزاء الصيد واحد ) (۱۲) هكذا في (ب ) و ( د ) وفي الأصل ) له واحد ) .
- YOY -
الجزء 01 — ص ٢٥٧