المنثور في القواعد الفقهية (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ٢٥٨

فليس له ذلك (۲) والفرق ، أنه في (الأولى ( ) حصل مقصود المدعى في (٢) القبض ، وفي الثانية خلافه (۳) ومنها أن الشرع ، خير المتوضئ بين غسل الرجلين والمسح على أراد أن يغسل احدى () الرجلين ، ويمسح على الأخرى (٤) الخف . فلو لم يجز جزم به الرافعي وغيره. ومنها في زكاة الفطر ، اذا خيرناه بين الأجناس ، فليس له اخراجها من جنسين، وان كان أحدهما أعلى من الواجب ، كما اذا وجب الشعير وأخرج نصف صاع منه ، ونصف صاع من الحنطة . قال الرافعي ورأيت لبعض المتأخرين تجويزه (1) وهذا كله عند اتحاد الدافع ، فلو تعدد ) كما لو كان لهما عبد ) وهما مختلفا القوت فالأصح أنه يخرج كل واحد منهما نصف صاع من قوته ، لأنه لم يبعض ما عليه وطرد ابن سريج المنع . وقال المخرج عنه واحد ، فلا يبعض واجبه ومثله ، لو قتل ثلاثة (1) محرومون ظبية (١٠) فعليهم جزاء واحد (۱۱) يخير فيه بين شاة ، أو صيام أو اطعام ، فلو أخرج أحدهم ثلث شاة وأطعم الثاني بقيمة شاة ، وصام الآخر عدل ذلك ، فإنه يجزئ اتفاقا . ولو كان القاتل لها واحدا ) لم يجزئه على أحد الوجهين قاله في الكفاية . وما نقله من الاتفاق ممنوع . (۱) هكذا في ( ب ) و ( د ) وفي الأصل ( الأول ) . (۲) في ( ب ) ( من ) . (۳) في ( ب ) و ( د ) ( بخلافه ) (٤) في ( د ) ( ولو ) . (٥) هكذا في ( ب ) و ( د ) وفي الأصل ( أحد ) . (٦) في ( ب ) ( فاخرج ) . (۷) هكذا في ( ب ) و ( د ) وفي الأصل ) تعذر ) . (۸) هكذا في ( ب ) و ( د ) وفي الأصل ) عبدا ) . (۹) في ( ب ) ( ثلثة ) . (١٠) في (د) يحرمون طيبة (۱۱) في ( د ) ( جزاء الصيد واحد ) (۱۲) هكذا في (ب ) و ( د ) وفي الأصل ) له واحد ) . - YOY -
الجزء 01 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.