البيان: والأصح لا يسن ، لأن النفل تابع للفرائض . والتابع لا يكون له تابع
·
ومنها: يقال أيضاً ليس لصلاة العيد سنة قبلها ولا بعدها ، لأنها نافلة ،
والنافلة لا أتباع لها .
ومنها: لو حضر الجمعة من لا تنعقد به كالعبد والمرأة والمسافر ، فلا يصح إحرامهم ، إلا بعد إحرام أربعين من أهل الكمال (1) لأنهم تبع لهم ، كما في أهل الكمال مع الإمام .كذا قاله القاضي الحسين في فتاويه ، وقياسه أن يمتنع عليهم التقدم في الأفعال وغيره من أحكام الاقتداء . وهـو بعيد ، بل القصـد الانعقاد في الابتداء خاصة ولهذا لو خطب بأربعين وأحرم بهم ، ثم لحقهم أربعون ، وأحرموا مع الإمام ، ثم انفض السابقون جميعهم . وبقي الأربعون اللاحقون الذين لم يسمعوا صحت الجمعة بهم .. ولو لوحظ ما ذكره لبطلت الجمعة . ومنها : لو تباعد المأموم عن ( الامام ((٢) أبعد من ثلاثمائة ذراع . وكان بينهما شخص يحصل به الاتصال صح بشرط أن يحرم قبله ، لأنه تبع له ، كما أنه تابع لإمامه ذكره القاضي أيضاً .
أحدهما :
التبعية ضربان *
(۲)
مع الاتصال بالمتبوع فيلتحق () به لتعذر انفراده عنه كذكاة الجنين ذكاة أمه ، فإنه يستبيح بذبح الأم حل الجنين بشرطه . وكذلك تبعية الحمل في العتق والبيع وتبعية المغرس () للأشجار والأس للدار . قال الإمام ويدخل الحمل
(۱) هكذا في (ب) و(د) وفي الأصل ( البلد ) .
(۲) في (د) ( إمامة ) .
(۳) في (ب) و(د) ( ثلثماية ) .
(٤) في (ب) و(د) ( فيلحق ) .
(٥) في (د) ( الغرس ) .
- YYA-
الجزء 01 — ص ٢٣٨