المنثور في القواعد الفقهية (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ١٦٦

) إحداها ( ) إذا خاطب بالاشارة في الصلاة لا تبطل في (١) الأصح . ( الثانية ) : إذا شهد بالإشارة لا تقبل (٢) لأن إقامتها مقام النطق للضرورة ولا ضرورة في شهادته لإمكان شهادة الناطق . ) الثالثة ) : إذا حلف لا يكلم زيداً فكلمه بالإشارة لا يحنث ( الرابعة ) : حلف بالإشارة لا ينعقد يمينه .... (٤) ويستثنى من هذا لعانه (۳) بالإشارة فيصح للضرورة وفي البيان في كتاب الأقضية قال الشافعي ( رحمه الله ( ) في ( الأم ( إن كان قد وجب عليه يمين وهو أخرى لا تفهم إشارته وقف (٢) اليمين إلى أن تفهم إشارته وان ) سأل المدعى أن ترد (٣) عليه اليمين لم ترد (٨) لأنه لم يتحقق نكوله وقد حكى الرافعي في باب اللعان عن الإمام ضابطاً لما (۲) تقوم فيه الإشارة عن العبارة ( قال ) (۱) والذي ينقدح في وجه القياس ان كل مقصود لا يختص بصيغـة فلا يمنع : (۱۲) (۱۱) اقامة الإشارة مقام العبارة وما يختص بصيغة مخصوصه فيعسر إعراب الإشارة عنها واستشكل الإمام على ذلك صحة لعان الأخرس في تأدية (1) في ( ب ، د ) ( على ) (۲) في ( د ) « يقبل » (۳) هكذا في ( ب ، د ) وفي الأصل « هذه العانة » (٤) هذه الجملة الدعائية ذكرت في ( ب ) . (٥) في ( د ) « وفق » ( ٦ ) في ( ب ) ( فان » (۷) في ( د ) « يرد ) (۸) في ( د ) « يرد ) (۹) هكذا في ( ب ) وفي الأصل ، د « ( ١٠ ) في ( ب ، د ) « فقال (۱۱) في ( ب ) : يمتنع ، وفي ( د ) ، تمتنع » . (۱۲) في ( د ) " -190-
الجزء 01 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.