) إحداها ( ) إذا خاطب بالاشارة في الصلاة لا تبطل في (١) الأصح . ( الثانية ) : إذا شهد بالإشارة لا تقبل (٢) لأن إقامتها مقام النطق للضرورة ولا ضرورة في شهادته لإمكان شهادة الناطق .
) الثالثة ) : إذا حلف لا يكلم زيداً فكلمه بالإشارة لا يحنث
( الرابعة ) : حلف بالإشارة لا ينعقد يمينه ....
(٤)
ويستثنى من هذا لعانه (۳) بالإشارة فيصح للضرورة وفي البيان في كتاب الأقضية قال الشافعي ( رحمه الله ( ) في ( الأم ( إن كان قد وجب عليه يمين وهو أخرى لا تفهم إشارته وقف (٢) اليمين إلى أن تفهم إشارته وان ) سأل المدعى أن ترد (٣) عليه اليمين لم ترد (٨) لأنه لم يتحقق نكوله وقد حكى الرافعي في باب اللعان عن الإمام ضابطاً لما (۲) تقوم فيه الإشارة عن العبارة ( قال ) (۱) والذي ينقدح في وجه القياس ان كل مقصود لا يختص بصيغـة فلا
يمنع
:
(۱۲)
(۱۱) اقامة الإشارة مقام العبارة وما يختص بصيغة مخصوصه فيعسر إعراب الإشارة عنها واستشكل الإمام على ذلك صحة لعان الأخرس في تأدية
(1) في ( ب ، د ) ( على )
(۲) في ( د ) « يقبل »
(۳) هكذا في ( ب ، د ) وفي الأصل « هذه العانة »
(٤) هذه الجملة الدعائية ذكرت في ( ب ) .
(٥) في ( د ) « وفق »
( ٦ ) في ( ب ) ( فان »
(۷) في ( د ) « يرد )
(۸) في ( د ) « يرد )
(۹) هكذا في ( ب ) وفي الأصل ، د «
( ١٠ ) في ( ب ، د ) « فقال
(۱۱) في ( ب ) : يمتنع ، وفي ( د ) ، تمتنع » .
(۱۲) في ( د ) "
-190-
الجزء 01 — ص ١٦٥