المنثور في القواعد الفقهية (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ١٥١

يدعي (1) براءة الذمة الموافقة للاصل وضابط المسائل ما ذكرناه وهو ان كان الاختلاف في ضم لفظ العوض بعد الاتفاق على اتحاد ) لفظ اللافظ فالقول قول الأخذ والا فالقول قول الآخر . فإن قلت: ولم جرى الخلاف في مسألة القرض والمتهب والمضطر (۳) ولم يجرِ()) في مسألتي العتق ، والخلع ... قلت : وذكر ابن الصباغ ضابطا لبعض هذه الصور وهو (٥) ان الدافع اما ان يخالف الظاهر أو لا ، فإن لم يخالف الظاهر فهو المصدق كما لو دفع اليه مالا ثم اختلفا فقال هو قرض وقال المدفوع اليه : هبة فالمصدق الدافع ، وكمسألة ما لو كان عليه الفان بأحدهما رهن . أما اذا كان قول الدافع يخالف الظاهر صدق المدفوع اليه كما لو عجل زكاته (٦) وتنازع هو والقابض في أنه شرط التعجيل فالمصدق الفقير لأن الدافع يخالف قوله الظاهر فإن الزكاة ظاهرة في الوجوب والمعجلة ليست بزكاة في الحال فلم يقبل (۷) قوله اذا اختلف الغارم والمغروم له في القيمة فالقول قول الغارم * لان الاصل براءة ذمته من الزيادة ما لم يعارضه أصل اخر . واحترز بهذا القيد عمن يدعي بقاء حياة الملفوف حيث تلزمه (۸) الدية وكذلك (1) نظائره • (۱) هكذا في ( د ) وفي الاصل ، (۲) هكذا في ( د ) وفي الاصل ، ب (۳) في (ب ، د ) « والمضطر والمعهب » (٤) هكذا في (ب ، د ) وفي الاصل « يجري ) . (٥) هذه الكلمه في ( د ) « وقال » (٦) هكذا في ( د ) وفي الاصل » دفع زكاته » وفي ( ب ) « عجل زكوته » ولعل الصواب في هذه العبارة «عجل دفع زكاته » (۷) هكذا في ( ب ) وفي الاصل ، د « يفد » . (۸) في ( د ) « يلزمه » . . (۹) في ( د ) في ( د ) « ولذلك -10-
الجزء 01 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.