المنثور في القواعد الفقهية (ط. أوقاف الكويت) — الصفحة ١٣٦

اليه فكان (۱) قرار الضمان عليه نعم ان غرم الغاصب لم يرجع على الأكل على المذهب ولا نظير لهذه الصورة أعنى الاستقرار على اثنين . و يستثنى من هذه القاعدة صور : (۲) ( منها ) : اذا استأجره ) (٢) لحمل طعام معين على دابة وسلمه زائدا فحمله المؤجر جاهلا بالحال بأن قال له عشرة فكان احد عشر (۳) فتلفت الدابة ضمنها على المذهب كما لو حمل بنفسه وإنما ضمن هذا (4) الغار لأن يد المباشر والحالة هذه كيد الغار لأنه نائب عنه واستشكل ابن الرفعة (رحمه الله )) ترجيح الرافعي الضمان مع تصريحه بالبناء على قولي الغرور . قال وهذا (١) الترجيح ينا في التخريج وجوابه ما ذكرنا . ) ومنها ) : اذا غصب شاة وامر قصابا بذبحها وهو جاهل بالحال فقرار الضمان على الغاصب قطعا قاله فى (الروضة ( ولم يخرجوه على قولي الغرور والمباشرة وكذلك لو أفتاه المفتي باتلاف فاتلف (٣) ثم تبين خطوه فان كان المفتي أهـلا للفتوى فالضمان عليه والا فلا لأن المستفتى مقصر ولم يخرجوه ) على القولين وللرافعي فيه بحث . ( ومنها ) : وقف ضيعة على أهل العلم فصرف اليهم غلتها ثم (1) هكذا في (ب ، د) وفي الأصل (وكان ) . (۲) في (د) « استأجر ) (۳) هكذا في (ب ، د) وفي الأصل « احد عشر » . (٤) في (ب) « هنا » (٥) هذه الجملة الدعائية ذكرت في (ب) (1) هكذا في (د) وفي الأصل (۷) في (د) باتلاف ما تلف + ب ، وقال هذا » (۸) هكذا في (ب ، د) وفي الأصل «يحكوه » (۹) في (ب) يصرف » (1)
الجزء 01 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.