تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ٩٩٢

باللازم ، استمر تمثيلهم محل الحكم الأصل بنحو البر والخمر ۲۷۷ ، اذ ثبوتها فيهما يستلزم ( الجزئية) المحققة في خصوصيات الأقيسة ( لا ) المساواة ( الكلية ) التي تعم الأقيسة كلها (لأنها ) أى المساواة الكلية ( مفهوم القياس الكلي المحدود والركن ) الذي نحن بصدد تعيينه هو ( جزءه ) أى القياس المتحقق في حقيقته حين يدخل ( في الوجود الخارجى فى ضمن الفرد واذا لم يكن للقياس ركن غير المساواة كان جزئيته باعتبار حقيقته الخارجية المركبة من الماهية والتشخص (وقد يخال) أى يظن أن قول فخر الاسلام أوجه فى تعيين الركن من قول الجمهور بعد اختيار المساواة ( لظهور أن الطرفين ) أي طرفى كل نسبة (شرط) تلك النسبة ) وذلك ( كالأصل والفرع ) بالنسبة الى المساواة المشروطة بهما (هنا) أى فيما نحن فيه (لا أركانها ) معطوف على شرط ، يعني أن الطرفين شرط النسبة لا أركان النسبة (فهما) أى الأصل والفرع ( خارجان عن ذات) هذه ( النسبة المتحققة خارجا ) يعنى المساواة المذكورة ) والركنية بهذا الاعتبار ( أى ركنية الشيء بالنسبة الى الماهية انما تكون باعتبار وجودها فى الخارج في ضمن الفرد ، واذا نظرنا الى المساواة الجزئية التي هي فرد المساواة المطلقة وجدنا الأصل والفرع خارجين عنها شرطين لها ، نعم ان نظرنا الى مفهوم المساواة المطلقة وجدناهما داخلين فى المفهوم من حيث التصوّر ، لكن الركنية ليست بهذا الاعتبار ) ثم استمر تمثيلهم ) أى الأصوليين ( محل الحكم الأصل ) بالنصب عطف بيان لمحل الحكم ( بنحو البر والخمر ) في قياس الذرة والنبيذ عليهما في حكمهما ( تــاهــلا) وتسامحا (تعورف) صفة التساهل : أى صار متعارفا بينهم ((والا) وان لم يكن تمثيلهم بنحوهما بطريق التساهل وقصدوا الحقيقة (فليس) محله أى الحكم (فى) نفس الأمر على ( التحقيق الا فعل المكلف لا الأعيان ) المذكورة ( ففى نحو النبيذ الخاص ) أي المشتدّ المسكر ( محرم كالخمر : الأصل شرب الخمر والفرع شرب النبيذ والحكم الحرمة ) وفى قياس الذرة الأصل بيع البريير أكثر منه ، والفرع بيع الذرة كذلك وهكذا . (وحكمه) أى القياس (وهو الأثر الثابت به أى ( القياس ظنّ حكم الأصل فى الفرع أيضا ) أي آض ثبوت الحكم وعاد عودا ، فليس قوله أيضا باعتبار الظن لأنه قد يكون حكم الأصل قطعيا فيه ، وانما كان الحكم مطلقا الظن لجواز كون خصوص الأصل شرطا فيه والفرع مانعا (وهو) أى ظنّ حكم الأصل في الفرع ( معنى التعدية والاثبات والحجل ) المذكور فى عبارات القوم في تعريف القياس ، وقد سبق نقل التعدية عن الشريعة ، ثم تفسيره اياها باثبات حكم مثل الأصل ، وحمل معلوم على معلوم عن القاضي أبى بكر ( فتسميته ( أى ظنّ حكم الأصل فى الفرع ( تعدية اصطلاح ) ممن سموا (فلا يبالي بإشعاره ) أى الاسم المذكور ، وهو لفظ التعدية (لغة) أى من حيث معناه
الجزء 03 — ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.