تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ٩٨٥

۲۷۰ الخطاب النفسى وصف متحقق في الخارج قائم به تعالى وثبوت مثلها في الفرع يحصل ظنّ مثل الحكم فى الفرع ، و بيان وهمهم أن الحكم وهو الخطاب النفسي جزئى حقيقى لأنه ( أى الخطاب النفسي ( وصف متحقق في الخارج قائم به به تعالى فهو واحد له متعلقات كثيرة) شارة الى ماذهب اليه أهل الحق من أنه تعالى متكلم بكلام قديم واحد بالشخص قائم بذاته ليس بحرف ولا صوت هو به طالب به مخبر ، فالكلام النفسي من حيث إضافته الى فعل العبد من حيث الطلب اقتضاء ، أو تخيير ، و من حيث انه حكم بتعلق شيء بشيء كالسببية والشرطية الى غير ذلك يسمى خطابا نفسيا ، وهذه اضافة على وجه العموم يندرج تحته أنواع وأصناف وأشخاص من الاضافة ، فالتعلقات الكثيرة عبارة عن تلك الاضافات وما ذكر من أن المعنى الشخصى لا يقوم بمحلين ( انما هو فى حقيقة قيام العرض الشخصى بالمحل كالبياض الشخصى القائم بالثوب الشخصي يمتنع أن يقوم ) هذا البياض الشخصى المذكور حال كونه متلبسا ( بعينه ( أى بتعينه الشخصى ( بغيره ) صلة للقيام ، أي بغير ذلك الثوب الشخصى المذكور ، وصفات الله تعالى ليست من مقولة العرض ولا يقاس بها ، على أنه لوسلم كونها مثل الأعراض في استحالة قيامها بمحلين لا ينفع الواهم المذكور ، لأن الخطاب المذكور لا يقوم الا بذاته المقدسة ، غاية الأمر أن له تعلقات واضافات بالنسبة الى غيرها لا أنه قائم بالغير، واليه أشار بقوله ( والكائن هنا ) أى فى الخطاب النفسي المتعلق بالمحال المتعددة انما هو ( مجرد إضافات متعددة لواحد شخصى ) هو الخطاب النفسى ( وكذلك لا يمنعه الشخصية ( أى مثل هذا القدر وهو أن يكون باعتبار الاضافات لا يمنعه شخصية المعنى القائم بالشخص فالتحريم المضاف الى الخمر بعينه له إضافة أخرى الى النبيذ ومثله مما لا يحصى) المعاني الشخصية المتكثرة باعتبار التعلقات ) كالقدرة الواحدة بالنسبة الى المقدورات ليست) القدرة (قائمة بها ( أى بالمقدورات (بل) قائمة به تعالى ، ولها الى كل مقدور اضافة يعتبرها العقل ، وكذا الوصف) الذى هو علة الحكم في الأصل والفرع واحد ولا يلزم منه قيام شخص بمحلين ( اذ ليس ) الوصف ) المنوط به ( الحكم ( الوصف الجزئى ، بل ) هو الوصف ( الكلى ، وهو ( أى ذلك الكلى ( بعينه ثابت فى المحال ( الأصل والفرع باعتبار أفراد كل منهما ، فان الخر مثلا مفهوم تحتها جزئيات لا تحصى ، وكذا النبيذ فناط حرمة الخمر الاسكار مطلقا لا إسكار الجر ، ولأنه ( أى إسكار الخمر معطوف على المعنى : أي لما ذكرنا أن المنوط به كلى ثابت بعينه في المحال ، ولأنه ( قاصر عليه ( أى على الأصل الذي هو الامر ( فتمتنع التعدية ) لكونه قاصرا على الأصل كما سيأتى (وهذا ) أى كون المناط في حرمة الخمر كليا (لأنه ) أى المناط انما هو الأمر ( المشتمل على المفاسد واشتماله ) عليها ( ليس بقيد كونه إسكار كذا ) من
الجزء 03 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.