القياس دليل نصبه الشارع نظر فيه مجتهد أولا
٢٦٧
الدفع ( بأن شرعه تعالى الحكم ( فى كل المحال) واقع (ابتداء) فيلزم أن يكون دفعة واحدة ، والا لم يكن الابتداء في الكل فلم يبق احتمال تقدّم الأصل على الفرع ثم إلحاقه به ، واليه أشار بقوله ( لابناء على التشبيه بأن أثبت الحكم فى محل ابتداء ثم أثبت في محل آخر لشبهه بالأول في المناط (وان وقع) التشريع الدفعي في حق المحل الأوّل مقرونا بذلك الشبه) في نفس الأمر لكنه لا مدخل له في تشريع الحكم في الفرع ، لأن الكل ابتدائى ( وأكثر عباراتهم تفيد ) كون القياس ) ) (فعله ( أى فعل المجتهد ( فـا أمكن ردّه من ذلك العبارات بضرب من التأويل ( الى فعله) تعالى على وجه يسوع مثله في الاستعمالات ( فهو ) أى فذلك الرد ( مخلص ) لذلك التعريف من عدم الصحة ( والا ) أى وان لم يمكن الردّ الى فعله تعالى كما في بعض تلك العبارات ( لم يصح ) ذلك التعريف الذى لم يمكن فيه الردّ المذكور ( لانه ) أي القياس (دليل نصبه الشارع نظر فيه مجتهد أولا كالنص ( أى كما أن النص من الكتاب والسنة دليل نصبه الشارع نظر فيه مجتهد أولا ، وما كان وجوده أمرا مفروغا عنه بنصب الشارع بحيث يستوى فيه وجود المجتهد وعدمه لم يكن فعلا للمجتهد وهو ظاهر . فقد استبان لك مما ذكرنا أن ما قيل من أنه لا يلزم من مجرد هذا أن لا يكون فعلا للمجتهد وهو ظاهر بدليل أن الاجماع دليل نصبه الشارع مع انه فعل المجتهدين لجواز أن يجعل الشارع فعل المكلف مناط الحكم شرعى" كلام ساقط ، على أن كون الاجماع فعل المجتهدين غير مسلم، إذ الاجماع الذى هو حجة انما هو تلك الهيئة الاجتماعية الحاصلة من آرائهم ، وكون كل واحد من تلك الآراء فعل المكلف محل بحث لكونه من مقولة الكيف ، وان كان ما يؤدى اليه وهو الاجتهاد فعله كما سيأتى فضلا عن تلك الهيئة اللازمة لاجتماعهم على وجه الاستيعاب ( فمن الثانى ( أى مما لا يمكن رده الى كونه فعل الله تعالى تعدية الحكم من الأصل الخ) أى الى الفرع بعلة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة (لصدر الشريعة ) فانه لا يوصف بكونه معديا حكم أصل الى فرع * فان قلت لم لا يجوز أن يكون عبارة عن جعله تعالى حكم الأصل مقرونا بعلة تصلح لأن تكون سببا تقدمه بالنسبة الى المجتهد * قلنا يأباه ما أشار اليه بقوله . (ثم فسرها أى صدر الشريعة معطوف على مقدر تقديره عرفه بها . ثم فسرها ( باثبات حكم مثل ) حكم ( الأصل ) فى الفرع فانه تصريح بحدوث حكم الفرع بعد حكم الأصل بطريق التعدية والالحاق ، ( وأورد ) على هذا التعريف (ماسنذكره) قريبا في حكم القياس ( فأفاد أنها ( أى التعدية ( فعل مجتهد وليست ) التعدية (به) أى بفعل المجتهد ، وهذه العبارة تدل على وجود التعدية غير أنها ليست بفعله بل هي فعل الشارع إذلا ثالث يكون فعلا له ، وقد عرفت شرع الحكم في كل المحال ابتداء . فاحتيج إلى تأويل ، وما ذكرنا
الجزء 03 — ص ٢٦٧