منع الغزالي و بعض الحنفية حجية الاجماع الأحادي
٢٦١
( ثم ليس) هذا الاجماع ( نسخا ( للأوّل هكذا فسر الشارح ضمير ليس بتأويل أن قوله فيجوز فيهما الاجتهاد باعتبار إطلاقه مفيد جواز أن ينتهى تضافر الاجتهادات في جانب الخلاف الى درجة الاجماع عليه فيصير مجمعا عليه ، بخلاف ما أجمع عليه ، وأنت خبير بأن هذا تكاف مستغنى عنه ، إذ الظاهر أن يرجع الضمير الى المذكور من جواز الاجتهاد بخلاف ما أجمع أوجواز رجوع البعض فانه يوهم نسخ الاجماع السابق ، ومع عدم منسوخيته لا مجال للخلاف (بل) الاجتهاد بخلافه ) معارض ( لذلك الاجماع الفنى لجواز التعارض بين ظنيين ( رجح) الاجتهاد بخلافه على ذلك الاجماع بمرجح من المرجحات بحسب ماظهر لأجله ، واذا كان كذلك (فلا يقطع بخطأ الأول ولا صوابه ) فى الواقع (بل) هو ( أى قول كل بخطأ مخالفه واصابة نفسه بناء (على ظنّ المجتهد ) ذلك ، وهو قد يكون مطابقا للواقع ، وقد لا (فدليل القطعية) للاجماع المستفاد ( من اجماع الصحابة على تقديمه) أى الاجماع ( على القاطع انما يتم (في) حق (اجماع هم ) لما أشار اليه بقوله في أوائل الباب من أن قطع مثلهم عادة لا يكون الا عن سمعى قاطع في ذلك ( ومنع الغزالي و بعض الحنفية حجية الأحادي) أى الاجماع الذي نقل الينا باخبار الآحاد ( اذ ليس) الآحاد (نصا) وهو ظاهر ( ولا اجماعا لأنه) أى الاجماع دليل (قطعى) والآحادى ليس بقطعى ( وحجبة غير القاطع ( انما تثبت (بقاطع خبر الواحد) أى كما تثبت حجية خبر الواحد بقطعى على مامة ) ولا قاطع فيه ( أى فى الآحادى * ) والجواب بل فيه ) أى كون الآحادى حجة قاطع (وهو) أى القاطع فيـه ( أولويته) أى الاجماع الأحادي ( بها ) أي بالحية ( من خبر الواحد الظني الدلالة ، لأن الاجماع على وجوب العمل به ) أي بخبر الواحد الظني الدلالة الذي تخلت الواسطة بين الرسول ملالالالالي و بين من بلغه ) اجماع عليه ) أي على وجوب العمل ( فى ) الاجماع ( القطعى المنقول آحادا ) اذ كل منهما يفيد القطع باعتبار أصله ، ونقل الينا بواسطه الآحاد فاستويا من حيث الشبهة الناشئة عن الواسطة ، وترجح الاجماع الأحادي باعتبار قطعية دلالته ، بخلاف الخبر المذكور (وقد فرّق بين خبر الواحد والاجماع الأحادي (بافادة نقل الواحد الظنّ في الخبر دون الاجماع لبعد (انفراده أى الواحد ( بالاطلاع ) على اجماع أهل عصر ، وعدم بعد انفراده بالاطلاع على الخبر (و يدفع) هذا (الاستبعاد بعدالة الناقل) انصدور الكذب من العدل في أصل دينى أبعد من الانفراد ، خصوصا اذا كان خبر الآحاد متحققا في جمع كثير فان عدد المخبرين اذا كان دون عدد التواتر يقال له خبر الواحد ( ولا يستلزم ) نقل الواحد ( الانفراد) في العلم بتحقق ذلك الاجماع فى نفس الأمر (بل) يستلزم ( مجرد عامه) أى الناقل مع تجويز أن يكون له شريكا فى العلم به فجاز علم من لم ينقله أيضا ، مثاله) أي الاجاع
الجزء 03 — ص ٢٦١