قول كل بلا دليل محرم
٢٥٥
الدالة على نفى ضلالة الامة فلا يلزم الاستدلال فافهم ( والا ) لو تحقق الاجماع صوابا لا عن مستند انقلبت الأباطيل) وهو مجموع أقوال أسل الاجماع ( صوابا أوأجمع على خطأ ) ان لم يكن صوابا ، ثم بين وجه الانقلاب بقوله (لانه) أى ما أجمع عليه بلا مستند ( قول كل ) أى قول كل الامة ) وقول كل فرد منهم ( بلا دليل محرم) فثبت بهذه المقدمة كون مجموع الأقوال أباطيل ، وبالمقدمة الاولى انقلابها صوابا لعدم اجتماعهم على الضلالة ، وقد يقال لا نسلم امتناع انقلاب الاباطيل صوابا . ألا ترى أن صاحب الترتيب اذا فاتته صلاة ولم يقضها وصلى بعدها خمس صلوات وقتية حكمنا بفساد الكل . ثم اذا ضم السادسة اليها انقلبت صحيحة ، وله نظائر غير هذا فتأمل * ( واستدل ) لهذا القول المختار بأنه ( يستحيل) الاجماع (عادة من الكل لالداع) يدعو الى الحكم من دليل أو أمارة ) كالاجتماع) أى كاستحالة اجتماعهم على اشتهاء طعام واحد. ( ويدفع) هذا الاستدلال ( بأنه ) أي الاجتماع لا يلزم أن يكون بسبب دليل . بل يجوز أن يكون ( بخلق ( العلم ( الضرورى ) بكون ذلك حكم الله تعالى في قلوبهم جميعا ( ويصلح ) هذا الدفع أن يكون (جواب) الدليل (الاول) وهو لزوم انقلاب الأباطيل صوابا ) أيضا إذ ( العلم ( الضرورى حق ) فلا يصدق على قول واحد منهم أنه محرم إذ حرمته على تقدير عدم الدليل وعدم العلم الضروري فليس الجواب أن الدليل الثانى ان انتفى . فالاوّل كاف في اثبات المطلوب ) بل الجواب أنه ( أى احتمال خلق الضرورى (فرض غير واقع ( باضافة فرض الى غير واقع أو بتوصيفه به ، والمراد به مفروض غير محتمل للوقوع ، والا فجرد عدم الوقوع لا يفيد عدم جواز الاجماع بلا مستند الا أن يكون المطلب عدم الوقوع لاعدم الجواز ) لأن كونه تعالى خاطب بكذا ) لابد منه في الحكم الشرعى بل هو هو لأنه خطاب الله المتعلق بفعل العبد وهو (لا يثبت) شرعا (ضرورة عقلية) أى ثبوتا بطريق البداهة من غير مأخذ سمعى (بل) يثبت ) بالسمع ) أي بالدليل السمعي والفرض انتفاؤه ، لا يقال هذا أوّل البحث، لأن مأخذ الأحكام مضبوطة محصورة اجماعا والضرورة ليست منها والكلام فى ثبوته عند كل واحد من المجمعين قبل انعقاد الاجماع (ولو ألقى فى الروع ( بضم الراء القلب (فالهام فى القاموس ألهمه الله خيرا لقنه الله اياه ، ولا يظهر الفرق بين هذا الالقاء و بين ذلك العلم الضروري الحاصل بغير سبب من الأسباب ، وهل هوالا إلقاء من الله فى القلب دون الالهام بطريق الفيض بخلاف ذلك غير ظاهر ، والالهام ليس بحجة الاعن نبي . قالوا ) أى المجوّزون ( لو كان) الاجماع عن سند (لم يفد الاجاع) للاستغناء بالسند عنه * ( أجيب بأن فائدته ( أى الاجماع حينئذ ( التحوّل ) من الأحكام الظنية
الجزء 03 — ص ٢٥٥