تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ٩٧

97 تفريع محمد وأبي يوسف رحمهما الله وهـذا الفهم ظني لعدم ما يفيد القطع به ، ومن ثم لم يوافقه أصحابنا ، بل ذهبوا إلى أن المناط فيهما ما أشار إليه بقوله : ( لا بتدارك ما فرط ( عطف على قولهما بالزجر : أى لا التعلق مثلا في مسافر قصر من التثبت فى الرسمى ، والتحفظ عن هتك حرمة اسم الله تعالى بترك اليمين ، أو بعدم ارتكاب ما يوجب الخنث ( بالثواب ) الحاصل بالكفارة ، لأنها لا تخلو عنه ، وانما الكلام فى أن معنى العبادة فيها أغلب ، أو العقوبة ، فعلى الأول يترجح تعلقها بالتدارك ، وعلى الثانى بالزجر، والأغلب فيها عندنا الأوّل ، وعنده الثانى ، ولا يخفى أن ما يتدارك به الأخف الايصلح لأن يتدارك به الأغلظ ، والعمد من أكبر الكبائر ،، والغموس كبيرة محضة معدودة في الخبر الصحيح من الكبائر ، وقال المصنف في شرح الهداية عند قوله ولا كفارة فيها : أى فى الغموس إلا التوبة والاستغفار ، وهو قول أكثر العلماء : منهم مالك وأحمد ( جاز الاختلاف فيها ) جواب لما ، يعنى لما كان قسم منها ظنيا محلا للاجتهاد جاز الاجتهاد فيها ، وتفرع عليه جواز الاختلاف فيها ، ولو كان كلها قطعيا لما جاز ذلك ) والخطأ ) عطف على الاختلاف ) كما ذكرنا ) لأن جواز الاختلاف يستلزم جواز الخطأ لعدم إمكان صوابية القولين المختلفين ، ( ولذا ) أي لجواز الاختلاف فى دلالة النص بناء على الاختلاف في فهم المناط (فرع أبو يوسف ومحمد وجوب الحد باللواطة على دلالة نص وجوابه أى الحد ( بالزنا بناء علة للتفريع ، أو الدلالة ( على تعلقه ) أي تعلق وجوب عند الزنار ) بسفح الماء) أي إراقة المني ( في محل محرم ( مشتهى والحرمة قوية ) حال من مفعول فرع : أى فرع وجوب محمد اللواطة عليها حال كون الحرمة المقتضية ذلك الوجوب أقوى من الجزمة الموجبة حد الزنا لكونها مؤهلةة لا تنكشف بحال ، بخلاف الأخرى لانكشافها في بعض المحال بملك النكاح أو اليمين ، وبابه أفاد الولونية المسكوت بالحكم * هذا ، والأئمة الثلاثة ذهبوا إلى ماذهبا ) والامام أبو حنيفة رحمه الله يمنع وجوب الحد باللواطة ، فانه ) يقول (السفح بالزنا ) أشد ضرر ) من السفح باللواطة ( إذ هو ) أى السفح بالزنا ) إهلاك نفس معنى) يؤيده أنه قرن بينه و بين القتل في قوله تعالى - - ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون - ، قيل لأنه مفض إلى الاثبات ظاهرا ، وإذا ثبت وليس له مرب ولا قيم لعجزهنّ عن الاكتساب يهلك الولد ، والأوجه أن يقال الاهلاك المعنوى لهتك العرض بعدم النسب ، وفى الحديث » عرض المؤمن كدامه » ، وعدم الاتصاف بالكمالات العالمية والعملية ، والاتصاف بالرذائل مما يناسب مثبته السوء ، فإن عجز النساء والهلاك لعدم من ينفق لا عبرة به مع قوله تعالى - وما من دابة في الأرض الإعلى الله رزقها - على أن الربانية لا تعجز ( وهو ( أى القول المعلل مبنى ( على اعتباره ) أى الاهلاك المذكور
الجزء 01 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.