تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ٩٦٠

امتنع أن لا يكون في المجمعين أحد من أهل المدينة ٢٤٥ حكم ( لا يجمعون إلا عن) مستند (راجح) فيكفي بإجماعهم (منع قضائها ) أي العادة (به) اى بإجماعهم عن راجح دون سائر علماء الأمصار ، إذ لادليل يفيد الفرق بينهما بحيث يكون إجماع أهل المدينة وحدهم مفيدا للقطع ، وإجماع بلد آخر لا يكون مفيدا له . في الشرح العضدي : فان قيل لانسلم العادة في اتفاق مثلهم عن راجح لأنهم بعض الأمة فيجوز أن يكون متمسك غيرهم أرجح ، فرب راجح لم يطلع عليه البعض * قلنا لا نقول العادة قاضية بإطلاع الكل ، فيراد ذلك ، بل اطلاع الأكثر ، والأكثر كاف في تميم دليلنا بأن يقال اذا وجب اطلاع الأكثر امتنع أن لا يطلع عليه من أهل المدينة أحد ، ويكون ذلك الأكثر غيرهم ما فيها أحد منهم والاحتمالات البعيدة لا تنفى الظهور انتهى . والى هذه الجملة أشار بقوله . (ودفع) المنع (بأن المواد ) من أن العادة قاضية الى آخره أنها ) قاضية باطلاع الأكثر) زعم الشارح أن معناه قاضية في انعقاد الاجماع أنه لا ينعقد على حكم الاباطلاع الأكثر من المجتهدين على دليله انتهى ، فلزم من كلامه أن اطلاع الأكثر على دليل الحكم انما هو على تقدير انعقاد الاجماع فيقال له مرادك إما إجماع الأمة أو إجماع مثل هذا الجمع المنحصر ، والأول خروج عن البحث ، لأن المفروض إجاع أهل المدينة لا اجماع الأمة ، أو اجماع مثل هذا الجمع المنحصر حتى يلزم اطلاع الأكثر و يتفرع عليه فامتنع أن لا يطلع عليه من أهل المدينة أحد بأن لا يكون في الأكثر أحد منهم ) اذا متناع عدم اطلاع أحد من أهلها لامتناع أن لا يكون أحد منهم من جماعة الأكثر على تقدير اطلاع الأكثر ، واطلاع الأكثر على تقدير اجماع الأمة وهو غير معلوم ، والثاني وهو لزوم اطلاع الأكثر عند اجماع مثل هذا الجمع لا وجه له : اذلا ملازمة عادة بين اتفاق مثل هذا الجمع و بين اطلاع أكثر الأمة على دليل الحكم ، فالحق أن المعنى أن كل حكم لا بد له من دليل راجح في نفس الأمر ، وقد جرت العادة أن أكثر المجتهدين فى المدينة احتمال في غاية البعد ، وعلى تقدير وجود واحد منهم فيها وهو عالم بالراجح مخبر به سائر أهلها ، لأن المفروض اجتهادهم وتشاورهم و تناظرهم كما عرفت والله تعالى أعلم ( والاحتمال ( البعيد لا ينفى الظهور، وهذا ) الجواب ( انحطاط ) لاجاع أهل المدينة عن كونه حجة قطعية (الى كونه حجة ظنية ، لا أنه يجعلها ( اجماعا ) قطعيا . ونقل السبكي عن أكثر المغاربة أنه ليس بقطعى بلظنى يقدم على خبر الواحد والقياس ، وعن القرطبي أن تقديم الخبر أولى ) فان قيل يلزم مثله ( من انعقاد الاجماع بمثل هذا الجمع الى آخره ( في أهل) بلدة ( أخرى) كمكة والكوفة ( لذلك ) أي انعقادها : أي لقضاء العادة باطلاع الأكثر الخ ( التزم) موجبه ) وصار الحاصل أن اتفاق مثلهم حجة يحتج به عند عدم المعارض من خلاف مثلهم ) .
الجزء 03 — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.