لا يشترط في حجية الاجماع عدد التواتر
*
٢٣٥
(و) بطل (ما) نقل ( عن المجوّزين) لا نعقاده وحجيته (من عدم الوقوع) لما ثبت بالأخبار الصحيحة المشهورة بالاجماع الصحيح المذكور ( قولهم ) أي القائلين بامتناع الوقوع في الوقوع ( تعارض الاجماعين القطعيين) الأول ( على تسويغ القول بكل منهما (و) الثانى ( على منعه ) أى منع تسويغ القول بكل منهما . (قلنا) تعارضهما غير لازم إذ ( التسويغ ) أي تسويغ القول بكل منهما ( مقيد بعدم الاجماع على أحدهما ) إجماعا ( وجوبا) أى تقييدا واجبا ( الأدلة الاعتبار ) للاجماع المسبوق بخلاف مستقر كما ذكرناه (أما إجماعهم) أى المختلفين أنفسهم ( بعد اختلافهم ( المستقر ( على أحدهما فكذلك ) أي فالكلام فيه كالكلام فيما تقدّم جوابا واستدلالا ، فنعه الآمدى مطلقا لأن استقرار الخلاف بينهم يتضمن اتفاقهم على جواز الأخذ بكل من شقى الخلاف باجتهاد أو تقليد فيمتنع اتفاقهم بعد على أحدهما وجوزه الامام الرازي ونقله امام الحرمين عن أكثر الأصوليين ( وكونه ) أى الاجماع (حجة ) في هذه الصورة ( أظهر) من كونه حجة فى الصورة الأولى ( إذ لاقول لغيرهم مخالف لهم) في المسئلة (وقولهم ) أى الذين كانوا على خلاف ما أجمع عليه آخرا ( بعد الرجوع ) الى قول الباقين ( لم يبق معتبرا فهو ( أى ما أجمعوا عليه آخرا ( اتفاق كل الأمة ) بلا شبهة (بخلاف أى المسئلة التي (قبلها ) أي قبل هذه المسئلة ، فان المجمعين فيها غير المختلفين فلم يقع من قائل القول المخالف للمجمع عليه رجوع من قوله ليزول اعتباره فقول المخالف هناك ( يعتبر فهم ) أي المجمعون في تلك المسئلة ( كبعض الأمة ) على ماذهب اليه المشترطون انتفاء الخلاف السابق ، والقاضي حيث قال لا يكون اجماعا لأن الميت في حكم الموجود والباقون بعض الأمة وأبو منصور البغدادي وذكر في المستصفى انه الراجح .
ما)
ئلة
معظم العلماء على ماذكره ابن برهان ذهبوا الى أنه لا يشترط في حجيته) أى الاجماع ( عدد التواتر لان الدليل (السمعى ) لحجيته ( لا يوجبه ) أي عـــدد التواتر بل يتناول الأقل منهم لكونهم كل الأمة (و) الدليل (العقلى) لحجيته ( وهو أنه ) أى الاجماع ( لولم يكن عن دليل قاطع لم يحصل ) أى الاجماع لان العادة تحكم بأن الكثير من العلماء المحققين لا يجتمعون على القطع فى شرعى بغير نص قاطع بلغهم فيه بوجه (لم يصح) مثبتا لاشتراط عدد التواتر فى حجيته . قال القاضى ، وأما من استدل بالعقل ، وهو أنه لولم يكن الاجماع عن قاطع لما حصل فلا بد من القول بعدد التواتر انتفاء حكم العادة في غيره ظاهر
الجزء 03 — ص ٢٣٥