٩٤
تقسيم مفهوم الموافقة الى قوى الخطاب والى لحنه
.
بما ذهب إليه الشافعى فى الاستقبال ، وبالجهة أنسب بما ذهب إليه أصحابنا ( ومكنت شطرا من الدهر فوجب كونه ( أى المذكور ، وهو طائفة من الشيء ( المراد به ) أى بالشطر ( في المروى) لتعذر إرادة النصف مع شيوع إرادة البعض مطلقا ، وقد استبان لك أن الصريح من المنطوق على اصطلاحهم يندرج فى العبارة على اصطلاحنا ، وغير الصريح منه ان كان مقصودا من اللفظ أحد قسميه ، وهو الإيماء كذلك ، والآخر هو الاقتضاء قسيم لها كـ كما كان قسيما لها عندنا ، وإذا لم يكن مقصودا منه فهو إشارة عندنا وعندهم ( والمفهوم ) ينقسم ) إلى مفهوم موافقة ) بالاضافة إلى المصدر لحصول فهم المدلول فيه بسبب موافقة المسكوت للمذكور في المناط ، أو لموافقتهما فى الحكم ( وهو ( أى مفهوم الموافقة ( فحوى الخطاب ) أى يسمى به ، وفحوى الخطاب معناه ، وذلك لأن مدلوله يفهم بمجرد الخطاب ، مع أن اللفظ غير مستعمل فيه ( ولحنه) أى ويسمى لحن الخطاب أيضا : أي معناه . قال الله تعالى ولتعرفنهم فى لحن القول - ، واللحن قد يطلق على اللغة ، وعلى الفطنة أيضا، والمناسبة في كل منهما ظاهرة ( ماذكرنا ) من دلالة اللفظ على حكم منطوق لمسكوت يفهم مناطه بمجرد اللغة (من الدلالة ) أى دلالة النص ( الا أن منهم ) أي الشافعية (من شرط أولوية المسكوت بالحكم) من المذكور ولا وجه له ) أى لهذا الشرط ( إذ بعد فرض فهم ثبوته ) أى الحكم ( للمسكوت كذلك ( أى لفهم مناطه بمجرد اللغة ( لاوجه لاهدار هذه الدلالة ) غاية الأمر كون الاحتجاج بما فيه الشرط المذكور أقوى ، عن الواسطى أن اشتراط الأولوية ظاهر المنقول عن الشافعي ، وعليه يدل كلام أكثر أئمتنا ، وطريقة الامام الرازي وأتباعه أنه لا يشترط ( وعبارتهم ( أى الشارطين ( تنبيه بالأدنى على الأعلى ) مثل قوله تعالى ـ فلا تقل لهما أف - ( وقلبه ) أى بالأعلى على الأدنى (مثل ( قوله تعالى ـ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه (بقنطار ) يؤدّه إليك - كعبد الله بن سلام : استودعه رجل من قريش ألفا ومائتى أوقية ذهبا فأداه إليه ، فانه يدل على أنه إذا التمن على دينار يؤديه بالطريق الأولى ( وقــد يكتفي بالأول) وهو تنبيه بالأدنى على الأعلى كما فعله ابن الحاجب (على أن يراد بالأدنى مناسبة للحكم ) اللام للتقوية ، لاصلة المناسبة ، يعنى كونه أدنى باعتبار مناسبته للحكم في حد ذاته لا باعتبار دلالته على كمال المحكوم عليه في الحكم بعد ما أثبت ) فالقنطار ) في حد ذاته ( أقل مناسبة بالتأدية من الدينار) لغلبة الشح على النفس في المال الكثير ، والمانع عن دون القليل فانه مبذول عادة ) والدينار أقل مناسبة بعدمها ) أي التأدية (منه) أى القنطار ، فاذا ثبت الحكم مع وجود مالا يناسبه ، وهو القنطار المناسب لعدم التأدية لزم ثبوته مع وجود
-
التأدية
الجزء 01 — ص ٩٤