تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ٩٣٠

اشد نسخ حكم الأصل لا يبقى معه حكم الفرع ٢١٥ الأصل برفع اعتبار ذلك المقدار الكائن في الأصل من العلة ( وجاز ) مع رفع اعتبار ذلك المقدار منه ( بقاء المفهوم بقدر ) من العلة (فوقها ( أى فوق تلك الحصة التي في الأصل من العلة ونسخ الأضعف لا يستلزم نسخ الأشدّ فبقى حكم المفهوم لبقاء عليه ( بخلاف القلب ) أى نسخ الفحوى دون الأصل فانه لا يجوز ) إذ لا يتصوّر اهدار الأشدّ فى التحريم ) كالضرب واعتبار مادونه ( أى مادون الأشدّ كالتأفيف ( فيه) أى فى التحريم حتى يجوز نسخ حرمة الضرب ولا ينسخ حرمة التأفيف * ولا يخفى أن هذا التعليل انما يجرى فيهما اذا كان حكم المنطوق تحريم فعل قبيح في الجملة وحكم الفحوى تحريم فعل أقبح منه ، وأما اذا كانا ايجابين والمفروض أن الفحوى أولى بالحكم فيفهم تعليله بالمقايسة فيقال : لا يتصوّر اهدار مافيه الحسن على الوجه الأكمل واعتبار مادونه فى الحسن فتدبر . ولما كان ههنا مظنة سؤال وهو أن يقال ماذكرته منقوض بنحو اقتله ولاتهنه * أجاب عنه بقوله ( ونحو اقتله ولا تهنه ) انما جاز مع أن القتل من الاهانة ( لعرف صير الاهانة فوق القتل أذى ، وتقدّم) في التقسيم الأول من الفصل الثانى فى الدلالة ( أن الحنفية وكثيرا من الشافعية أن لا يشترط ) فى مفهوم الموافقة (سوى التبادر) أى تبادر حكم المذكور للمسكوت بمجرد فهم اللغة سواء ) اتحدكية المناط ) للحكم ( فيهما ) أى المنطوق والمفهوم بأن تساويا فى مقداره ( أو تفاوت ) المناط فيهما كية بكونه في المسكوت أشدّ ( فيلزمهم ( أى الحنفية ومن وافقهم ( التفصيل المذكور ( من جواز نسخ المنطوق فقط لا عكسه ) فى الأولى ( أى فيها اذا كان المسكوت أولى من الحكم المذكور في المنع ( والمنع ) عن جواز نسخ أحد الأمرين دون الآخر (فيهما) أى فى نسخ المنطوق بدون المفهوم وعكسه ( في المساواة ) في المناط ) فلو نسخ ايجاب الكفارة للجماع لا نتفى) ايجابها ( للأكل) وفى بعض النسخ لا يبقى للأكل ، والمعنى واحد ( ومبناه ( أى مبنى هذا الكلام ( على ) المذهب ( المختار من أن نسخ حكم الأصل لا يبقى معه حكم الفرع ( لا على الأصل الذي هو مبحثنا ، إذ النص انما ورد فى ايجاب الكفارة للجماع ، وليس ايجابها للأكل بمفهوم الموافقة ، اذ ليس مما يثبت بعلة الأصل متبادرة الى الفهم بمجرد فهم اللغة سواء شرطنا فيه أولوية المسكوت أولا ، أما على الأول فظاهر لأن ايجابها للجماع أولى ، وأما على الثانى فلعدم اتحاد كمية المناط فيهما ، وفيه نظر ، فالوجه أن يقال فلعدم التبادر الى الفهم بمجرد فهم اللغة ( وكونه ) أي عدم بقاء حكم الفرع (يسمى نسخا أولا ( نزاع ) لفظى ) اذ حقيقة النسخ وهو الرفع متحققة بلاشبهة فا يبقى النزاع الا في التسمية ( أوسهو المخالف ( الذى سماه نسخا اذ لانسخ حقيقة ، وانما هومن زوال الحكم لزوال علته ، معطوف على لفظى ، وحاصله أن أحد الأمرين لازم : اما سهو المخالف
الجزء 03 — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.