ولازم تراخى المخصص الخ
١٩٥
فان الاجماع على أنه لا يجوز نسخه * في الشرح العضدى ان كان مدلول الخبر مما لا يتغير كوجود الصانع وحدوث العالم فلا يجوز نسخه اتفاقا وان كان مما يتغير كايمان زيد وكفره فقد اختلف فيه ، والمختار أنه مثل مالا يتغير مدلوله وعليه الشافعي وأبو هاشم خلافا لبعض المعتزلة انتهى ، ثم لما بين محل الخلاف بقوله فى ذى مجرد الى آخره ، وذكر اختلاف الحنفية فيه ودليل المجوزين للنسخ من الظهور في عموم الأوقات وجواز التخصيص وجواب المانعين من عدم اقتران المخصص أراد أن يذكر ما هو المرضى عنده فقال ولازم تراخى المخصص) في محل اتفق الحنفية على عدم جوازه ( من التعريض على الوقوع ( أى وقوع المكلف بما تراخي عنه مخصوصه (فى غير المشروع) باتيانه بما سيخرجه المخصص ( غير لازم هنا أى فيما نحن فيه من محل الخلاف المذكور لأن المخصص انما هو الناسخ وقبل ظهوره يعمل بالحكم الأول اذ المشروع حينئذ (بلغايته) أى غاية ما يلزمه عدم الاقتران هنا اعتقاد أنه) أى الحكم الأول (لا يرفع) لما يقتضيه ظاهر التأبيد في نحو صوموا أبدا والتوقيت في مثل حرمته عليكم عاما (وهو) أي الاعتقاد المذكور (غير ضائر ) واذا علم أن اللازم الذي كان محظور التراخي من جهة منتف فيها نحن فيه (فالوجه) فيه (الجواز) أى جواز النسخ ) كصم غدا ثم نسخ (قبله) أى الغد (فانه) أي جواز نسخه ( اتفاق ) وجه الشبه اشتراكهما فى تعلق وجوب الفعل بزمان مستقبل ثم نسخه قبل انقضاء ذلك الزمان ) وما قيل ( على ما فى الشرح العضدى من أنه ( لا منافاة بين ايجاب فعل مقيد بالأبد وعدم أبدية التكليف ) بذلك الفعل اذ الموصوف بالأبدية انما هو نفس الفعل و بعدمها الايجاب المتعلق بها ، فحل الاثبات غير محل النفى * وحاصله أن الطالب يطلب في بعض الأوقات أمرا دائما ثم يطلب فى وقت آخر ترك ذلك الأمر ( بعد ماقرر فى تقرير (النزاع من أنه ( أى النزاع مبنى ( على ) تقدير ( جعله ( أى التأييد ( قيدا للحكم معناه ) أى معنى ما قيل ( بالنسخ يظهر خلافه ( أى فى كل محل جعل التأبيد قيدا للحكم يظهر بعد النسخ أنه ليس بقيد له بل هو قيد للفعل ، اذ لا منافاة بين النسخ وبينه بخلاف الأول فان النسخ ينافيه ولا يخفى مافى هذا التوجيه ، واليه أشار بقوله ( والوجه حينئذ ( أى حين يقصد الجواب بعدم المنافاة أن لا يجعل النزاع على ذلك التقدير ، بل ( يجعل (هوما) أي تصوير (هو ظاهر في تقييد الحكم لانص فانع النسخ ينظر الى ظاهره ، والمجيب يحمله على خلاف الظاهر (والا) أي وان لم يكن تصوير محل النزاع على هذا المنوال ( فالجواب) بلا منافاة الخ ) على خلاف المفروض ) وهو كون التأييد قيدا للحكم قطعا (وحينئذ ) أي وحين كان التأييد قيدا للفعل
الجزء 03 — ص ١٩٥