تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ٩١

۹۰ دلالة اللفظ على حكم منطوق لمسكوت دلالة عشرة ( لأنه ( أى اللازم المذكور ، وهو ( المقصود بالسوق ) حينئذ سواء كان سوقا أصليا ) أوغير أصلى ( وكذا في الجزء ( يعنى إذا لم يرد باللفظ سوى جزء ما وضع له ، فكان مجازا فيه لزم أن يكون دلالة اللفظ عليه عبارة ، فالمعنى الاشارى قد يكون جزء الموضوع له ، وقديكون لازمه المتأخر كانعقاد البيع المذكور ، وقيد المتأخر احتراز عن اللازم المتقدم ، فان الدلالة عليه اقتضاء كما سيجيء ( وان دل ( اللفظ ) على ( ثبوت ( حكم منطوق ) بالاضافة : أى حكم ما نطق به باستعمال اللفظ فيه ) لمسكوت ( متعلق بالثبوت ، وهو مالم ينطق به ، ويقصد باللفظ ( لفهم مناطه ) تعليل للدلالة ، يعنى إنما يدل على ثبوته للمسكوت ، لأنه يفهم السامع منه علة ذلك الحكم ، وهي موجودة فى المسكوت ، ثم أفاد ذلك الفهم ( بمجرد فهم اللغة ) أى الفهم الحاصل من العلم بوضع اللفظ لغة من غير حاجة إلى اجتهاد وقياس ، فخرج مادل على ثبوته لفهم مناطه بطريق القياس ، ثم ان جمهور مشايخنا رحمهم الله على أن الدلالة ليست من القياس ، ومنهم من قال انها نوع منه ، وهو نص الشافعي رحمه الله عليه في رسالته ، واختيار إمام الحرمين ، والرازي، وسموها قياسا جليا . قال المحقق التفتازاني ماحاصله إن الثابت بها فوق الثابت بالقياس ، لأن المناط هنا يدركه كل من يعرف اللغة ، فكأنه ثابت بنفس النظم ويستدل على مغايرتهما بأن الأصل فى القياس لا يكون جزءا من الفرع إجماعا ، وهنا قد يكون ، فان قوله لا تعطه ذرة يدل على منع مافوقها ، والذرة جزء منه ، وبأنها ثابتة قبل شرع القياس ، فان كل أحد يفهم من لا تقل له أف ألا تضربه ولا تشتمه سواء علم شرعية القياس أولا ، و بأن النافين للقياس قائلون بها ، والنزاع لفظى يرجع إلى الخلاف في تعين مسمى القياس (فدلالة) جزاء الشرط: أى فدلالة للفظ على ماذكر تسمى دلالة ، وانما غير الاسلوب ولم يقل ، ودلالته على حكم إلى آخره دلالة ، لأنه لا يخلو عن اللغو صورة (كان) أى سواء كان السكوت ( أولى ) بحكم المنطوق منه باعتبار تحقق المناط فيه على الوجه الأتم ( أولا ) يكون أولى بأن يكونا متساويين ) كدلالة ( قوله تعالى ( لا تقل لهما أف ، على تحريم (الضرب فيكم المنطوق التحريم المستفاد من النهى الثابت للمنطوق الذي هو التأفيف ، وكل من يعرف اللغة يعرف أن النهى عنه لعلة الأذى ، فيفهم منه حرمة الضرب والشتم والمسكوت ههنا ، وهو الضرب والشتم أولى بالحرمة لوجود العلة فيه أتم ، وأف : صوت يدل على تضجر المتكلم ، أو اسم الفعل الذى هو : أتضجر ، وأتبرم ( وأما ) دلالة اللفظ على مجرد لازم المعنى من غير اعتبار ماذكر من كونه حكم منطوق المسكوت إلى آخره ) كدلالة الضرب على الايلام ( كما ذكره فخر الاسلام ومن تبعه ، فان الضرب إذا ذكر في
الجزء 01 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.