تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ٩٠٢

الاتفاق على جواز النسخ بعد التمكن من الفعل الخ YAV بارتفاعه بالنسخ لا يمنعه بل يثبته ويحققه فكيف ينافيه). مسئلة ( الاتفاق على جواز النسخ ( للحكم ( بعد التمكن ) من الفعل الذي تعلق به الحكم بعد علمه بتكليفه به ) بعضى ما يسع ( الفعل ) من الوقت المعين له ) أي للفعل (شرعا الا ما عن الكرخي من أنه لا يجوز الا بعد حقيقة الفعل سواء مضى من الوقت ما يسع الفعل أولا ، كذا ذكره الشارح ولا يخفى مافيه : من أنه لا يتصوّر تحقق حقيقته من غير أن يمضى ما يسعه الوقت : اللهم الا أن يقال مراده أنه ان لم تتحقق حقيقته لا يجوز سواء الى آخره * واختلف فيه أى فى النسخ (قبله) أى قبل التمكن من الفعل ( بكونه) أي بوقوعه (قبل) دخول ( الوقت) المعين للفعل ( أو بعده ) أى بعد دخوله (قبل) مضى (ما يسع) الفعل منه سواء (شرع ) في الفعل ( أولا كصم غدا ورفع ) وجوب صومه (قبله) أى الغد (أو) رفع (فيه) أى في الغد ( وان شرع ) فى صومه (قبل التمام) لصيامه ( فالجمهور من الحنفية وغيرهم ) كالشافعية والأشاعرة قالوا (نعم) يجوز نسخه ( بعد التمكن من الاعتقاد) لحقيقته (وجمهور المعتزلة وبعض الحنابلة والكرخى ) والجصاص والماتريدى والدبوسي ) والصير فى لا يجوز وان كان بعد التمكن من الاعتقاد * ) لنا لا مانع عقلى ولا شرعى ) من ذلك ( فجاز ) جوازا عقليا شرعيا ( و ) أما الوقوع فقد ( نسخ ( الشارع (خمسين) من الصلوات في ا اليوم والليلة بفرض الخمس ، ويحتمل أن يكون نسخ على صيغة المصدر مضافا الى خمسين معطوفا على لامانع ، والمراد من نسخ الخمسين نسخ مازاد على الخمس وهو خمس وأر بعون كما يدل عليه ظاهر الأحاديث الصحيحة ، ومن ذهب الى نسخ مجموع الخمسين لم يجعل هذه الخمسة جزءا منها (في) ليلة ) الاسراء ، وانكار المعتزلة اياه أى نسخ الخمسين بعد وجوبها ، وكذا إنكار جمهورهم المعراج (مردود بصحة النقل) كذافى الصحيحين وغيرهما مع عدم إحالة العقل له فانكاره بدعة وضلالة . وأما انكار الاسراء من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى فكفر * ثم هذا يقتضى جواز النسخ ، بل وقوعه قبل التمكن من الاعتقاد أيضا لأن المتمكن منه فرع العلم بوجوب الخمسين ، والأمة لم يعلموها ، كذا قيل ، وهو مدفوع بأنه من المكلفين وقد علم ذلك وهو الأصل ، والأمة تبع له * (وقولهم) أى المانعين (لافائدة) في التكليف بالفعل ، لأن العمل بالبدن هو المقصود من شرع الأحكام العملية (منتف بأنها ) أي الفائدة في التكليف حينئذ ( الابتلاء للعزم ( على الفعل اذا حضر وقته وتهيأت أسبابه ( ووجوب
الجزء 03 — ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.