تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ٨٩٤

محترز الشرط والاستثناء ليس نسخا ۱۷۹ على إزالة ما ثبت يطلق على ازالة احتمال وجود شيء بسبب وجود ما يقتضيه ظاهرا كما في الشرط والاستثناء ، فان قوله على الله يقتضى التنجيز لولا الشرط والأمر بقتل المشركين يقتضى قتل أهل الذمة لولا الاستثناء، والحكم المغيا كان ظاهره أن يشمل ما بعد الغاية لولاها ، لأن الأصل في الشيء الثابت الاستمرار على أن الاحتراز قد يراد به رفع توهم دخول ماليس من أفراد المعرف ، وقيل انه احتراز عن الحكم المؤقت بوقت خاص ، فانه لا يصح نسخه قبل انتهائه ، ولا يتصوّر بعد انتهائه ، وعن الحكم المقيد بالتأييد ، كذا ذكره الشارح ولا يخفى مافيه وقال اندفع بقولنا الحكم الشرعى ما كان رفعا للاباحة الأصلية قبل ورود الشرع عند القائل بها ، فانه لا يسمى نسخا اتفاقا ، لا يقال خرج منه ما نسخ لفظه ويقى حكمه ، لأنه ليس برفع حكم ، بل لفظ لأنه متضمن لرفع أحكام كثيرة كالتعبد بتلاوته ومنع الجنب الى غير ذلك فتأمل (و) اندفع (بالأخير) أى ابتداء (ما) أى رفع تعلقه بالموت والنوم ) والجنون ونحوها ، و بانعدام المحل كذهاب اليدين والرجلين ( لأنه) أى الرفع في هذه الأشياء (لعارض) من هذه العوارض لا ابتداء بخطاب شرعى * وأورد بأن رفع تعلق الحكم بالنوم بقوله لالي رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ » : الحديث . وقد يجاب بأن هذا الحديث مبنى على العارض و إخبار عما رفع العارض ، والمراد بقوله ابتداء مالا يكون لعارض فتأمل (و يعلم التأخر من الرفع ) فى الشرح العضدى بعد تعريف النسخ برفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخر ، وقوله متأخر ليخرج ، نحو : صل عند كل زوال الى آخر الشهر وان كان يمكن أن يقال انه ليس يرفع التوهم مما يقصد في الحدود انتهى . والمصنف ترك ذكر الدليل الشرعى لأن رفع تعلق الحكم الشرعى لا يمكن بدونه فذكره مستلزم لذكره وكون ذلك الدليل متأخرا عن الحكم المرفوع تعلقه يعلم من مفهوم الرفع لأنه فرع وجوده السابق ، وفسر الشارح التأخر بالتراخي وليس بجيد اذ الرفع لا يدل عليه ولا يلزمه ، ثم قال وانما فسر التاخر بالتراخي لأن المتأخر قد يكون مخصصا ناسخا كالاستثناء والمخصص الأول انتهى وأنت خبير بأن الاستثناء قد خرج بمطلق والمخصص الأول لم يرفع تعلق الحكم بل بين أن ما خصص به لم يكن متعلقه ( والسمعى المستقل ) بنفسه ( دليله ) أي الرفع الذي هو النسخ ( وقد يجعل ( النسخ (اياه) أى الدليل (اصطلاحا) كما وقع ( في قول امام الحرمين) هو ( اللفظ الدال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأول فى الشرح العضدى معناه أن الحكم كان دائما في علم الله دواما مشروطا بشرط لا يعامه إلا هو ، وأجل الدوام أن يظهر انتفاء ذلك بالشرط المكلف فينقطع الحكم ويبطل دوامه ، وماذلك الابتوفيقه تعالى اياه ، فاذا قال قولاد الا
الجزء 03 — ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.