ان ورد سمعي بين المراد من المجمل صار مفسرا
WW
له أو واجب عليه مما اختص به ، ولا فرق بين أن يكون القول متقدما أو متأخرا ، وذلك لأن فيه جمعا بين الدليلين وهو أولى من ابطال أحدهما كما سنذكره ، وقال أبو الحسين المتقدم منهما هو البيان أيا كان وهو باطل اذ يلزمه نسخ الفعل اذا كان هو المتقدم مع امكان الجمع وأنه باطل . بيانه اذا تقدم الفعل وهو طوافان وجب علينا طوافان ، فاذا أمر بطواف واحد فقد نسخ أحد الطوافين عنا انتهى ، فان قيل القول المتأخر يوجب النسخ ما معنى قوله بلا ملزم ، قلنا معناه أن النسخ انما لزم بسبب جعل الفعل بيانا ، لأن القول اذن على تقدير كون القول بيانا لا يلزم النسخ بل يحمل على أن الفعل ندب لنا وله الله أو واجب مختص به فلا يستلزم النسخ في حقنا وفي حقه اذ ليس في القول تنصيص على مشاركة الأمة ) ولا يتصور فيه ) أي في المجمل أرجحية دلالته على دلالة المبين) بصيغة اسم الفاعل (على) المعنى (المعين) من المجمل (بل يمكن ) أن يكون دلالة المجمل ( على معناه الاجمالى وهو أحد الاحتمالين ) أرجح من دلالة المبين على المراد منه ( كثلاثة قروه ( فانه أقوى دلالة ( على ثلاثة أقراء من الطهر أو الحيض ويتعين المراد من المجمل ( بأضعف دلالة على المعين ( بالنسبة الى دلالة المجمل على معناه الاجمالى ( وسلف للحنفية) في بحث المجمل ( ما تقصر معرفته ) أي معرفة المراد منه ( على ، فان ورد) سمعى بين المراد منه بيانا قطعيا شافيا صار ذلك المجمل بعد لحوق هذا السمع، البيان ) مفسرا ، أولا ( يكون شافيا (فشكل) ذكر فيما سبق أن ما خفي المراد منه لتعدد معانيه الاستعمالية مع العلم بالاشتراك ولا معين أو مع تجويزها مجازية أو بعضها الى التأمل مشكل . ثم ذكر أن ما لحقه البيان خرج عن الاجمال بالاتفاق ، وسمى بيانا عند الشافعية ، وعند الحنفية ان كان شافيا بقطعى ففسر أو يظنى فؤوّل أو غير شاف خرج عن الاجمال الى الاشكال ، فظاهر عبارته ههنا أن البيان الذي ليس بقطعى اذا لم يكن شافيا هو المشكل والذي يظهر من هناك بأن الذي ليس بشاف فهو مشكل سواء كان قطعيا أوظنيا (أوظنا فشكل) معطوف على قطعيا وكان مقتضى الظنّ أن يقول أوظنيا محله ، ولعله تصحيف من الناسخ فأوّل وقبل الاجتهاد في استعلامه الجواز الاجتهاد في مقابلة الظني دون القطعى (وهو) أى هذا الخلاف لفظى مبنى على الاصطلاح) في المراد بالمجمل ، وسبق تفصيله فى موضعه * (وقالوا) أى الحنفية اذا بين المجمل القطعي الثبوت بخبر واحد نسب) المعنى المبين (اليه) أي المجمل لكونه أقوى ، لا الى خبر الواحد مع كونه دالا عليه (فيصير ( المعنى الأعم ثابتا به ) أي بالمجمل (فيكون) ذلك المعنى
-
۱۲
تيسير » ثالث
الجزء 03 — ص ١٧٧