تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ٨٩

قلت Μ (۱ الأحكام المتفرعة على الاختصاص نسبه ، فانه مفهوم اشارة ( من آية : وعلى المولود له ) رزقهن وكسوتهن بالمعروف (دون الأم ) لأن اللام للاختصاص ، فيجب كون الوالد أخص بالولد من سواه في الولادة الذي هو الانتساب ، وهو غير مقصود منها ، وإنما المقصود من سوقها إيجاب النفقة والكسوة على الولد * فان قلت قد سبق أن السوق الأصلى وغيره ، والاختصاص لكونه معنى اللام مسوق له تبعا * معنى اللام الاختصاص مطلقا ، لا من حيث النسب فتأمل ، وهذا مثال لما يتأمل فيه لغموضه ، ولذا خفى على كثير من الأذكياء ) فيثبت أحكام ) متفرعة على الاختصاص المذكور ) من (انفراده أى الأب ) بنفقته ( أى الولد كالعبد لما كان مختصا بالمولى لا يشاركه أحد في نفقته ، لأن غرمه على من له غنمه ، فأصل النفقة وجوبه بعبارة النص، والانفراد باشارته ( والامامة والكفاءة وعدمهما ( أى الامامة والكفاءة ، يعنى من تلك الأحكام أهلية الولد للإمامة الكبرى وكفاءته للقرشية مثلا ، اذا كان الأب أهلا وكفوا لهما : أى من حيث النسب فلا يرد الولد الذى لا يستجمع شرائطها لم يتعد إليه ، وكذا اذا لم يكن الأب أهلا وكفؤا لم يكن الولد أهلا وكفؤا ( مالم يخرجه الدليل ) استثناء معنى : أى يثبت جميع الأحكام التي يقتضيها الاختصاص المذكور الا ما أخرجه الدليل عن أن يثبت ، فلا يثبت حريته ورقه بتبعية الأب لكونه تابعا للأم فيهما ، لما ورد فيهما من الأثر وزوال ملك المهاجر) من دار الحرب الى دار الاسلام معطوف على الاختصاص ، فهو مثال آخر لما يتأمل فيه ( عن المخاف) متعلق بالزوال : أى عما خلفه في دار الحرب باستيلاء الكفار واحرازهم إياه ( من لفظ الفقراء) ، في قوله تعالى ـ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ـ والجار متعلق بمحذوف هو صفة الزوال : أى المفهوم إشارة منه ، والكلام إنما سيق لبيان استحقاق الفقراء المهاجرين من مكة إلى المدينة سهما من الغنيمة ، ولم يقصد به زوال ملكهم عنه أصلا ، لكنه يفهم باشارة افظ الفقراء ، فان الفقير لغة من له ما يكفى عياله ، أو من يجد القوت ، والمسكين من لاشيء له ، وقيل المعتر المحتاج ، والمسكين من أذله الفقر وغيره ، وقيل هو أخس حالا من الفقير ، وقيل هما سواء ، وشرعا من لم يملك النصاب ، وكل واحد من المعانى المذكورة يلزمه زوال الملك ، لأنه لولم يزل لصدق عليهم الأغنياء لا الفقراء ، لأن الغنى يتحقق بملك المال وان بعدت يده عنه ، وكذا ذكر ابن السبيل مقابلا للفقراء في النصوص ، واتفق على عدم دخوله فيهم عامة العلماء * فان قيل هو استعارة شبهوا بالفقراء لاحتياجهم ، وانقطاع أطماعهم عن أموالهم بقرينة إن الله لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا ، والمراد السبيل الشرعى لا الحى ، وبقرينة إضافة الديار والأموال إليهم * أجيب بأن الأصل الحقيقة ، ونفى السبيل باعتبار أنهم لا يملكون أنفس المؤمنين . ·
الجزء 01 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.