لاشك في جرى التعارض بين قولين الخ
١٤٧
ما كان عليه الماء قبل مخالطة اللعاب ) ولا يخفى أنه ( أى اعتبار الأصول (حكم عدم الترجيح) بشيء من الطهارة والنجاسة على الآخر من حيث الأثر ) لكن رجحت الحرمة ) على الاباحة اذا تعارضتا لما تقدم آنفا ، على أن حديث التحريم صحيح آنفا، على أن حديث التحريم صحيح الاسناد والمتن لا اضطراب فيه ، وحديث الاباحة مضطرب الاسناد ، وذكره البيهقى ثم النووى ثم المزى ثم الذهبي ، وأيضا في دلالته على الاباحة مطلقا نظر اذ القصة تشير الى اضطرارهم كيف وهو مصرح بتأخيره عن حديث التحريم فاوصح مفيدا للاباحة مطلقا لكان ناسخا للتحريم موجبا للطهارة ( والأقرب) في تقرير الأصول في هذا المثال أن يقال ) تعارضت الحرمة المقتضية للنجاسة والضرورة المقتضية للطهارة ) فيه لأن الحمار يربط فى الدور والأفنية ويشرب في الأوانى المستعملة ويحتاج فى الركوب والجمل ( ولم تترجح ( الطهارة ( لتردّد فيها ( أى الضرورة المسقطة للنجاسة ( إذ ليس كالهرة ) في المخالطة حتى تسقط نجاسته كما سقطت نجاسة سؤر الهرة لأن الهرة تلج المضايق دونه ( ولا الكلب ) فى المجانبة الغالبة حتى لا تسقط نجاسته لانعدام الضرورة في الكلب دونه ( ولا النجاسة ) أى ولم تترجح النجاسة لما فيها من اسقاط حكم الضرورة بالكلية فتساقطتا ووجب المصير الى الأصل وهو ابقاء ما كان من الحدث فى المتوضىء ، والطهارة في الماء .
سئلة
( لاشك فى جرى التعارض بين قولين و لاشك فى ( نفيه ) أي نفى جرى التعارض ) بين فعلين متضادين كصوم يوم وفطر فى مثله أى فى مثل ذلك اليوم كأن يصوم في يوم السبت ويفطر فى سبت آخر ، وذلك لجواز أن يكون أحدهما واجبا أو مندوبا أو مباحا في وقت وليس كذلك في وقت آخر مثله من غير رفع وابطال لذلك الحكم إذ لا عموم للفعلين ولا لأحدهما ) إلا ان دل على وجوبه ) أى ذلك الفعل ( عليه ) ( ونحوه ) أي أو على ندبه أو اباحته ) وسببية متكرر ( أى ودل مع ذلك على سببية أمر لذلك الوجوب أو الندب بتكرر وجوده كأن يدل على أن يوم السبب جعل سببا لذلك فانه حينئذ يثبت التعارض بواسطة هذه الدلالة فيكون فطره في يوم السبت الآخر بعد هذه الدلالة دليل عدم وجوب صوم كل سبت ، وذكر الشارح أن قوله الا الى آخره استثناء من نفيه ، وينبغي أن يحمل على الاستثناء المنقطع إذ ليس التعارض فى الصورة المذكورة بين ذاتى الفعلين إلا أن يعمم قوله صرالله بين فعلين بحيث يشملهما بضرب من المسامحة ) وتقدمت الدلالة على أن الأمة مثله ) فيما عرفت فيه صفة الفعل وقد فرض أنه دل ههنا على صفة الفعل فى حقه وتكرره بتلك الصفة
.
الجزء 03 — ص ١٤٧