تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ٨٣٠

اذا انفرد مخبر بما شاركه بالاحساس الخ يقطع بكذبه ۱۱۵ بيناه ( بخلاف القياس) لأن المانع من إفادة الظنّ فى خبر الواحد كون اختصاص فرد معين بما مسته شدّة حاجة الكل اليه يوجب اتهامه فلا يفيد خبره الظنّ ، ومثل هذا المانع لم يتحقق فى القياس (ويمكن منع ثبوته ( أى حكم ما تعتم به البلوى ) بالقياس لاقتضاء الدليــل ) وهو قضاء العادة بالاستعلام أوكثرة إعلام الشارع به ) سبق معرفته ) أي حكم ماتعم به البلوى على تصوير المجتهد اياه أى القياس فيثبت الحكم بتلك المعرفة السابقة قبل التصوير المذكور . مسئلة ( اذا انفرد) مخبر (بما شاركه به بالاحساس به (خلق) كثير (ممانتوفر الداوعي على نقله) دينيا كان أو غيره ( يقطع بكذبه خلافا للشيعة * لنا العادة قاضية به ( أى بكذبه ، لأن الطباع مجبولة على نقله ، والعادة تحيل كتمانه مع توفر الدواعى لاظهاره من مصالح العباد وصلاح البلاد الى غير ذلك * ( قالوا ) أى الشيعة ( الحوامل على الترك ) لنقله ( كثيرة ) من مصلحة بالجميع في أمور الولاية واصلاح المعيشة ، أو خوف ورهبة من عدوّ غالب ، أوملك قاهر الى غير ذلك ولا طريق الى على عدمها ( أى الحوامل لعدم امكان ضبطها ( ومع احتمالها ) أى الحوامل لترك النواقل ( ليس السكوت ( من المشاركين له ( قاطعا في كذبه ، ولذا ) أى جواز انفراد البعض مع كتمانه الباقى فى مثله ( لم ينقل النصارى كلام عيسى عليه السلام في المهد ) مع توفر الدواعى على نقله ( ونقل اشتقاق القمر ، وتسبيح الحصى والطعام ، وحنين الجذع ، وسعى الشجرة ، وتسليم الحجر والغزالة) للنبي صلى الله عليه وسلم (آخادا) مع توفر الدواعي على نقلها * (أجيب بإحالة العادة وشمول (حامل على الكتمان (للكل) كما تحيل اتفاقهم في داع لأكل طعام واحد في وقت واحد * ) والظاهر عدم شمول حامل على الكتمان للكل كما تحيل عدم حضور عيسى) وقت كلامه في المهد ( إلا الآحاد) من الأهل اياه والذين أنت به تحمل اليهم ) والا ) أى وان لم يكن كذلك بأن حضره جم غفير ) القطع بتواتره وان انقطع ( التواتر (لحامل المبدلين) لدينه ( على إخفاء ما تكلم به) وهو قوله انى عبد الله فانه جلهم على الاخفاء ادعاؤهم أنه إله وأنه ابن (وهو) أى حضور الجم الغفير مع عدم نقله متواترا و ( ان جاز عقلا ( بخلاف الظاهر ) فلا يقدح في القطع العادى ( وما ذكر) مما تتوفر الدواعى على نقله من المعجزات المذكورة (حضره الآحاد ولازمه) باعتبار توفر الدواعى ( الشهرة ) لامتناع التواتر باعتبار أن الطبقة الأولى آحاد فلم يبق الا أن يتواتر في الثانية وهو الشهرة (وقد تحققت ، على أنه لو فرض عدد التواتر) في بعضها (وتخلف)
الجزء 03 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.