۸۲
المعانى المجازية مرادات لا مدلولات
تحقق اللزوم بين الشيئين اذا تعقلا يحكم العقل باللزوم بينهما من غير عكس وهو ظاهر (فانتفى لزوم الالتزامى مطلقا) كما زعم الامام الرازى من أن كل مسمى له لازم ذهني ، وذلك الزعم ) للزوم تعقل أنه ( أى المسمى ( ليس غيره ) أى غير نفسه ( لأن ذلك ) أي التعقل المذكور لازم (بالأعم) أى بالمعنى الأعم ، وقد عرفته والمعتبر ههنا اللازم بالمعنى الأخص (هذا) كله ( على ) اصطلاح ( المنطقيين فلا دلالة للمجازات على المعانى (المجازية) لعدم كونها بحيث متى أرسلت فهم منها تلك المعانى ، بل اذا أرسلت مع القرينة ، كما أشار اليه بقوله (بل ال ينتقل اليها ( أى المعانى المجازية ( بالقرينة فهى ) أى المعانى المجازية (مرادات) بالمجازات ( لا مدلولات لها فلا تورد ) المجازات نقضا ( عليهم ( أى على عكس تعريف المنطقيين بأنها خارجة عنه ( اذ يلتزمونه) أى خروجها عن التعريف لعدم دخولها في المعرف (ولا ضرر ) فى ذلك ( اذلم يستلزم ) عدم دلالتها على المعانى المجازية ( نفى فهم المراد ( منها ليكون التزامهم باطلا لكونه خلاف الواقع ( فليس للمجاز ( المستعمل ( في الجزء واللازم دلالة مطابقة فيهما ) أى باعتبار استعماله فى الجزء واللازم ( كما قيل) قائله المحقق التفتازاني ، وقد مر" آنفا ( بل استعمال يوجب الانتقال معه الى كل فقط القرينة ) اضراب عن ثبوت الدلالة المطابقية للمجاز على الجزء اللازم الى ثبوت استعمال له توجب القرينة المفيدة ارادة أحدهما حال كونها مع ذلك الاستعمال الانتقال عن الموضوع له الى كل من الجزء واللازم فقط : أى بدون مشاركة شيء آخر إياه فى الارادة ) ودلالة ) معطوف على استعمال ) تضمنية والتزامية فيهما ) متعلق باستعمال ، وانما تثبت الدلالتان ( تبعا للمطابقية التي لم ترد ) فلا يرد أنه يلزم تحقق الدلالة التضمنية والالتزامية بدون المطابقية (وهذا ) أي وجود المطابقية في المجاز المذكور مع كونها غير مراد ) لأن بعــد ( تحقق ( الوضع لا تسقط الدلالة) المطابقية (عن) الدال ( الوضعى ( اذا كان الشارح عالم بالوضع (فكذا لا تسقط ) الدلالة (عن لازمه ) أى لازم الوضعى اذا كان له لازم ( فتتحقق ( الدلالة المطابقية فى المجاز المذكور ( لتحقق علتها ) أى الدلالة (وهو) أى علتها ( العلم بالوضع ( * فان قلت قوله بعد الوضع الى آخره يدل
*
على أن مجرد الوضع كاف في تحقق الحيثية ، وهذا يدل على أنه لا بد من العلم بالوضع أيضا قلت ليس المراد من التحقق هنا اتصاف اللفظ بالحيثية المذكورة بل ثمرتها ، وهو الانتقال الى ما وضع له ، ومجرد الوضع كاف فى اتصافه بالحيثية المذكورة غير كاف في الانتقال بل لا بدفيه من العلم بالوضع أيضا ( والمراد ) من اللفظ المجازي (غير متعلقها ( أى غير متعلق الدلالة المطابقية ، وهو المدلول المطابق ، يعنى المراد المعنى المجازى الذى هو غير متعلقها ( وأما الأصوليون فاللوضع دخل
الجزء 01 — ص ٨٢