مع
الفسق مع
العدالة
*
المسند يبين صحة إسناد المرسل الأول
1.0
في عصرنا ) أيضا لوجود العملة الموجبة للقبول من السلف في عدل كل عصر * ( قلنا نلتزمه) أى قبول المرسل في كل عصر ( اذا كان المرسل من العدول وأئمة الشأن ولا يقبل اذا لم يكن كذلك . قال الشافعي ان لم يكن ذلك (العاضد) وهو ما سبق من الأم ورا لخمسة المفاد بقوله ان عضدنا بإسناد أوارسال الى آخره ( لم يحصل الظنّ ، وهو ( أى عدم حصول الظن عند انتفاء ذلك العاضد ممنوع (بل) الظنّ حاصل (دونه) أى دون ذلك العاضد ( ما ذكرنا) من جزم العدل. بنسبته الخ ( وقد شوحح ) أى نوقش الشافعى بقوله باعتضاد المرسل بمرسل آخر أو بمسند فقيل ضم غير المسند الى المرسل (ضم) خبر ( غير مقبول الى) خبر ( مثله) في عدم القبول فلا يفيد الظنّ لأن كل واحد منهما متهم ( فلا يفيد) الظنّ فكذلك المجموع (وفى) ضم (المسند) الى المرسل العمل به أى بالمسند (حينئذ لا بالمرسل فالظن انما يحصل بالمسند لا يغيره ( ودفع الأول) وهو أن ضم غير مقبول الى مثله لا يفيد ( بأن الظنّ قد يحصل عنده ) أي عند الضم والتركيب أنه لا يحصل بكل واحد منهما منفردا ( كما يقوى الظنّ ( به ) أى بالضم (لو كان حاصلا قبله ) أى قبل الضم لكون المنضم اليه مفيدا ( وقدمنا نحوه في تعدد طرق الضعيف ) بغير (قيل والثاني) أى كون العمل بالمسند اذا انضم الى المرسل (وارد) قائله ابن الحاجب * (والجواب عن الثانى ردّا على قوله وارد ) بأن المسند يبين صحة اسناد) المرسل الأول فيحكم له) أى للمرسل (مع ارساله) أى مع كونه مرسلا (بالصحة) صلة الحكم، وليس المراد به الصحة المعتبرة فى الصحيح عند المحدثين بل الثبوت والاحتجاج به اتفاقا ذكره ابن الصلاح ( ودفع) هذا الجواب . قال الشارح دافعه الشيخ سراج الدين الهندى ( بأنه انما يلزم) تبين صحة الاسناد الذي فيه الارسال بالمسند ( لو كان) الاسناد في كليهما واحدا ليكون المدكور اظهارا للساقط ولم يقصره ( الشافعي : أى اعضاد المرسل بالمسند (عليه) أي على كون الاسناد في كليهما واحدا فيتناول ما اذا تعذر اسنادهما ولا يلزم من صحة الحديث بإسناد صحته باسناد آخر * ( وأجيب أيضا بأنه يعمل بالمرسل وان لم تثبت عدالة رواة المسند أو ) يعمل بالمرسل بلا التفات الى تعديلهم ( أى رواة المسند بخلاف مالو كان العمل به أى بالمسند ( ابتداء ) فانه انما يعمل به بعد ثبوت عدالة رواته * ) واعلم أن عبارة الشافعي لم تنص على اشتراط عد النهم ( أى رواة المسند ( وهى) أى عبارته (قوله) والمنقطع مختلف ، فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين حدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر عليه بأمور منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث فان) شركه الحفاظ المأمونون فأسندوه) بمثل معنى ماروى ) كانت هذه (دلالة ) على صحة من قيل عنه وحفظه (وهذه الصفة ).
الجزء 03 — ص ١٠٥