تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ٨٠٢

علمه اذا لزم التوقف ثبتت الاباحة الأصلة فيه AV والاجماع لا يفي بالأحكام ، دلّ عليه الاستقراء ، وخلوها ينافي حكمة البعثة ( والجواب منع الملازمة ، بل الحكم في كل مالم يوجد فيه من الأدلة سوى الخبر المذكور ( وجوب التوقف فلم تخل ) أكثر الوقائع عما سوى الوقف من الأحكام ( فان كان المنفى غيره ) أي غير وجوب الوقف ( منعنا بطلان التالى ( أى لا نسلم امتناع خلوّ أكثر الوقائع عما سوى الوقف من الأحكام ) واذا لزم التوقف ثبتت الاباحة الأصلية فيه ) أي في ذلك الشيء الذي لم يوجد فيه سوى خبر الواحد ) على الخلاف ) فيها وقد سبق تفصيله ) ولا يخفى بعده ) أي بعد هذا الجواب (من) بكسر الميم ( حض الشارع ( أى حثه كل من سمع حكما شرعه للأمة ( على نقل مقالته ) وقد قال عليه الصلاة والسلام « نصر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها » ولا يخفى أنه لم يقصد به مالم يعلم به ما يعم الوقف لأن الوقف حاصل بدون الاخبار كما سيشير اليه (مع بأن المنقول من سنته لا يصل منها الى حد التواتر شيء ) على رأى من ادعى عدم بلوغ شيء من السنة حد التواتر أو الاحديثا واحدا أو حديثين فيلزم على ماقالوا أن يكون حضه على ذلك الأمر لا يحصل فظنّ حصوله المستمر إلى آخر العمر يلزم أن يكون خطأ : وهو لا يقر على الخطأ . قال الشارح : لكن في كون المتواتر معدوما أو مقصورا على حديث أو حديثين تأمل ، فذكر كلاما طويلا لاطائل تحته . ثم عطف على قوله بعده ( أوالأخيران ) أي لزوم التوقف والاباحة الأصلية : أى لا يخفى ما فيهما على تقدير عدم وجوب العمل بخبر الواحد فان عدم النقل يكفى فى الوقف) عن الحكم بشيء خاص (و) في ( ثبوت) الاباحة ( الأصلية ) فلا يقى حاجة الى خبر الواحد ( بل الجواب أنه ( أى الدليل المذكور (من قبيل) الدليل ( النقلى الصحيح لاعقلى) على مازعموا ( ولمن شرط المثنى ) فى قبول اخبار الآحاد ( أنه ( أى الخبر ( به ) أي باشتراطه ( أولى من الشهادة لاقتضائه ( أى الخبر ) شرعا عاما بخلافها ) أى الشهادة فانها تقتضى أمرا خاصا * قلنا الفرق بينهما (وجود ما ليس فى الرواية من الحوامل عليها من عداوة وصداقة وجلب نفع ودفع ضرر الى غير ذلك كما هو المشاهد بين الناس مما لا يحصى ( أو ) اشتراط المثنى في الشهادة ( بخلاف القياس ، ولذا ( أى وجود الحوامل فى الشهادة دون الرواية ( اشترط لفظ اشهد مع ظهور انحطاطها ( أى الرواية عن الشهادة . قوله مع متعلق بقوله وجود ماليس : يعنى أن الفرق من جهتين وجود الحامل وظهور الانحطاط ) اتفاقا بعدم اشتراط البصر و) عدم اشتراط ( الحرية وعدم الولاد ( فى الرواية واشتراطها فى الشهادة على خلاف في بعضها فلو أخبر أعمى أباه المجتهد بأمر ديني ولايته منفعة في ذلك صح روايته ووجب عليه العمل به ( قالوا ) أي القائلون خبر الواحد لا يجب العمل به ( ردّ عمر خبر أبي موسى فى الاستئذان حتى رواه الخدري) في الصحيحين
الجزء 03 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.