•
الفصل الثاني في تقسيم الدلالة
۷۹
جزء منه بل كل واحد منها يصدق عليه مفهوم الضرب موجود فيه تمام حقيقته (وان انقضى كثير من الأمثال ) أى من أفراد الضرب المماثلة للموجود حال الاطلاق * ( لا يقال فالوجه حينئذ ( أى حين أجيب عن أدلة المجاز والحقيقة ، ولم يبق لأحدهما رجحان على الآخر من حيث الدليل ( الحقيقة ) أى اختيارها ( تقديما للتواطىء ) وهو كون اللفظ موضوعا لما يعم المعنى الذى هو حقيقة فيه بلا شبهة ، والمعنى الذى فيه شبهة المجازية ( على المجاز) أي المجازية ( لا التوقف ) أى ليس الوجه التوقف ( كظاهر بعض المتأخرين ) أي كمفهوم ظاهر كلام بعضهم ، وهو الأمــدى وابن الحاجب ( لعالم لازمه ) أى التواطىء تعليل لقوله : لا يقال * وحاصله الاستدلال بنفى اللازم على نفى الملزوم (وهو) أى لازمه ( سبق الأحد ) أي أحد الأمرين : من المثبت له المعنى قائما ، والمثبت له منقضيا ( الدائر) بين الأمرين المذكورين ، يعنى لو كان الوصف موضوعا لأحد الأمرين لسبق إلى الفهم عند إطلاقه كماهو شأن الموضوع له لكنه لم يسبق فلا وضع فلا تواطؤ ) لسبقه ( أى المعنى إلى الفهم ( باعتار الحال من نحوزيد قائم ) وسبق أحد الأمرين بعينه يستلزم عدم سبق أحدهما لا بعينه ، وظاهر هذا الكلام أن المصنف رحمه الله : اختار المجازية فى محل النزاع ، وقد استبان بما ذكر من التفصيل أن محل النزاع الوصف الذي هو مظنة لا يكون إلا حقيقة بعد الانقضاء ، بخلاف ما اعتبر فيه الاتصاف بالفعل اتفاقا ، وما اعتبر فيه عدم طريان المنافي والله أعلم .
.
الفصل الثاني
( فى ) تقسيم المفرد باعتبار الدلالة وظهورها وخفائها) فهى (تقسيمات) ثلاثة (التقسيم الأول) وهو تقسيمه باعتبار الدلالة نفسها ، التقسيم ضم قيود متباينة ذاتا أو اعتبارا الى مفهوم كلى بحيث يحصل من انضمام كل قسيم ، وهو قسيم بالنسبة إلى الآخر (اللفظ المفرد إمادال بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام ) وسيجيء تفسيرها ( والعادة ) أى عادة الأصوليين ( التقسيم فيها ) أي الدلالة نفسها ، لا الدال ( و يستتبعه ) أى الدلالة اللفظ في الانقسام : أي ينقسم اللفظ تبعا للدلالة ، وانما عدل عنها لتكون التقسيمات كلها للفرد تسهيلا للضبط ( والدلالة كون الشيء ) بحيث ) متى فهم فهم ( منه ( غيره فان كان التلازم ) أى لزوم فهم الغير لذلك فهم الشيء ، وملزومية ذلك الشيء لفهم الغير المستفاد من قوله متى فهم فهم الخ ، والمراد عدم الا نفكاك لا امتناعه ) بعلة الوضع ( بسبب كون ذلك الشيء موضوعا لذلك الغير ، أولما هو جزوه أو لازمه ) فوضعية ( أى فالدلالة وضعية ( أو العقل ) والتقابل باعتبار استقلال العقل وعدمه ، وإلا
الجزء 01 — ص ٧٩