٤٢
في قبول رواية المبتدع مذهبان
أى غير المبتدع بما هو كفر ) كالبدع الجلية) أى كالمبتدع بالبدع الجلية ( كفسق الخوارج ) وهم سبع فرق : لهم ضلالات فاضحة ، وأباطيل واضحة تعرف فى كتب الكلام . والمراد بفسقهم مذهبهم الباطل المستلزم خروجهم عن طاعة الله سبحانه ) وفيها ) أي البدع الجلية مذهبان ) الرد ) للشهادة والرواية لقوله تعالى ( ان جاءكم فاستى ( بنبأ فتبينوا ، والأمر بالتبين دليل الرد وهو فاسق ( والأكثر القبول ( لما اشتهر بين الأصوليين والفقهاء عنه صلى الله عليه وسلم من قوله ( أمرت أن أحكم بالظاهر ) والله يتولى السرائر ، وقول صاحب البدعة ظاهره الصدق . وقال الذهبي وغيره : لا أصل له ، ونقل عن بعض المحدثين أنه رآه في كتاب يسمى : « إدارة الأحكام » . وقال بعض الحفاظ : لم أقف على هذا الكتاب . وقال ابن كثير : يؤخذ من حديث أم سلمة في الصحيحين « انما أنا بشر وانكم تختصمون الى فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع ، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فانما أقطع له قطعة من النار » . ( ولا يعارض هذا المروى ( الآية لنأولها بالكافر أو ) بأن المراد الفاسق ( بلا تأويل أنه ( أى فسقه ) من الدين ) وهذا المبتدع يعد فسقه من الدين ( بخلاف استدلالهم ) أى الأكثرين بأن السلف ( أجمعوا على قبول) رواية ( قتلة عثمان) رضى الله عنه ( وهى) أى بدعة قتله ( جلية ) عند أهل الحق فانه (رد بمنع إجماع القبول) لروايتهم . قال السبكي : بل الاجماع قائم على ردّ روايتهم لعدم الريب في كفرهم لاستحلالهم قتله ، والكافر مردود إجماعا وان لم يستحلوه فلا ريب في فسقهم . وقال بعض الحفاظ ان دعوى الاجماع مجازفة ، لأنه أراد من باشر قتله فليس لأحد منهم رواية ، وان أراد من حاصره أو رضى بقتله ، فأهل الشام قاطبة مع من كان فيهم من الصحابة وكبار التابعين ، إما مكفر لأولئك وإما مفسق . وأما غير أهل الشام فكانوا ثلاث فرق : فرقة على هذا الرأي ، وفرقه ساكنة ، وفرقة على رأى أولئك فأين الاجماع ? (ولوسلم) قبول رواية قتلته (فليس) قتل عثمان (منها ) أى البدع الجلية ) لأن بعضهم يراه أى قتله حقا ( اجتهاديا فلا يفسقهم و نقل) هذا ( عن عمار وعدى بن حاتم من الصحابة (والأشتر ) في جماعة ( وأما غير) البدع ( الجلية كنفى زيادة الصفات ( الثبوتية من الحياة والقدرة والعلم وغيرها الله تعالى كما عليه المعتزلة وقال هو حى عالم قادر بنفسه من غير حاجة الى صفة زائدة على الذات ( فقيل يقل ) خبره ( اتفاقا ، وأن ادعى كل) من المتخالفين ( القطع بخطأ الآخر لقوة شبهته عنده وإطلاق خر الاسلام ردّ ( رواية ( من دعالى بدعته ) وشهادته ) وقبول غيره) أي غير الداعي الى بدعته من المبتدعة ، لأن ذلك قد يحمل على تحريف الروايات الى ما يقتضيه مذهبه ، وعزى
الجزء 03 — ص ٤٢