تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ٧٥٢

تعريف خبر الآحاد ۳۷ والثاني للالتزام ، أما الالتزام فظاهر، وأما التضمن فلان الجود لما كان افادة ما يذبنى لا لعوض كان جزءا من كل اعطاء مخصوص ، وهذا بالنظر الى الظاهر ، والا فالجود صفة في النفس هي مبدأ تلك الافادة انتهى ( فا قيل ) والقائل ابن الحاجب اذا اختلف المتواتر في الوقائع (المعلوم ما اتفقوا عليه بتضمن أو التزام تساهل ) إذ قد عرفت أنه ليس في القسم الثاني تضمن ولا التزام ، وفي القسم الأول تتحقق الدلالات الثلاث، لكن قد يراد بالالتزام المعنى الأعم * ( وأما الآحاد خبر لا يفيد بنفسه العلم) سواء لم يفد أصلا أو يفيده بالقرائن المنفصلة ، فلا واسطة بين المتواتر وخبر الآحاد ، وهذا التعريف لا يتم على قول أحمد : خبر الواحد يفيد العلم بنفسه مطردا ، وعلى قول بعضهم يفيد غير مطرد وسيأتى ) وقيل ما يفيد الظنّ ، واعترض بما لم يفده ، ودفع بأنه) أى الخبر الذي لم يفده (لا يراد ) دخوله فى التعريف لأنه غير داخل في المحدود ( إذ لا يثبت به ) أي بمالم يفده ( حكم ) والمراد ما يفيد الحكم وهل هذا يثبت الواسطة ( وليس) هذا الدفع بشيء ( اذ ثبت بالضعيف) أى بالحديث الذي ضعفه ( بغير وضع) أي كذب (الفضائل وهو الندب ) وهو حكم شرعى ، وقد يقال : اذا ثبت الندب لزمه افادة الظنّ ، والكلام فيها لا يفيده فليكن مادة النقض الخبر الموضوع ، وحاصل الدفع تقييد المحدود بما يثبت الحكم ، وقد يقال ثبوت الفضائل بالحديث الضعيف لا يستلزم افادته الظنّ ، كيف وافادة الظنّ وظيفة الصحيح والحسن ، بل ثبوت مندوبية العمل بالضعيف : أى بمضمونه انما هو لرعاية الاحتمال المرجوح أو المساوى رغبة في الطاعة وعدم المانع عن العمل به لاباحته الأصلية * (ومنه ) أى خبر الآحاد ( قسم يسمى المستفيض) وهو ما رواه ثلاثة فصاعدا أو مازاد عليها ) أي الثلاثة ، والمراد مالم ينته الى التواتر ، تركه لظهوره بقرينة التقابل وغيره . وقال أبو اسحاق الشيرازي : أقل ما يثبت به الاستفاضة اثنان . وقال السبكي والمختار عندنا أن المستفيض ما يعده الناس شائعا وقد صدر عن أصل ( والحنفية ) قالوا ( الخبر متواتر وآحاد ومشهور وهو) أي المشهور ( ما كان آحاد الأصل متواترا فى القرن الثاني والثالث فبينه ( أى المشهور ( وبين المستفيض عموم من وجه ) لصدقهما على مارواه الثلاثة فصاعدا مالم يتواتر في القرن الأول ثم تواتر في أحد القرنين وانفراد المستفيض اذا لم ينته فى أحدهما الى التواتر وانفراد المشهور فيما رواه واحد أو اثنان فى الأصل ثم تواتر فى الثانى أو الثالث ( وهو) أى المشهور ( قسم من المتواتر عند الجصاص ) في جماعة من الحنفية ) وعامتهم ( أى الحنفية على أن المشهور (قسيم) للمتواتر ( فالآحاد ماليس أحدهما ) أى المتواتر والمشهور ( والمتواتر عنده ) أى الجصاص ( ما أفاد العلم بمضمون الخبر ضرورة أو نظرا (وهو) أى مفيد العلم بمضمونه نظرا ( المشهور وعلى هذا )
الجزء 03 — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.