استدلالهم بالطواف بالبيت صلاة يشكل
١٥
بعد
كالنصوص المفسرة والمحكمة والسنة المتواترة التي مفهوماتها قطعية (ويشكل) على أن بظنيتهما يثبت الندب والسنة (استدلالهم ( أى الحنفية لوجوب الطهارة في الطواف كما هو الأصح عندهم (بالطواف) مرفوع على الحكاية : أي بقوله الا الله الطواف بالبيت صلاة لصدق التشبيه) أي تشبيه الطواف بالصلاة ( بالثواب ( أى باعتباره بأن يكون وجه الشبه هو الثواب ، قوله لصدق التشبيه يعنى لوجل الكلام على الحقيقة لزم عدم الصدق ولو حل على التشبيه صدق فيتعين التشبيه والتشبيه ثابت بمجرد اشتراكهما فى الثواب ولا يلزم من صدقه اشتراكهما في جميع الأحكام كما يقتضيه ظاهر الاستثناء المذكور بعده كما أشار اليه بقوله ) وقوله ( مالي : قوله « الطواف بالبيت صلاة » ( الا أن الله أباح فيه المنطق ) : أي النطق ( ليس ) محمولا ( على ظاهره ) وهو كون الاستثناء متصلا وان المعنى الطواف كالصلاة في جميع الأحكام ، الا أن الله تعالى أباح فيه المنطق ليكون ( موجبا ماسواه ( أى النطق ( من أحكام الصلاة في الطواف ( حتى يدخل فيه وجوب الطهارة ، ووجه الاشكال أن الحديث ظني لكونه خبر آحاد ودلالته على اشتراط الطهارة في الطواف أيضا ظني بل ضعيف ( الجواز نحو الشرب ) فيه تعليل لكونه غير محمول على الظاهر ، فالظاهر أنه كمالا يشترط فيه ترك نحو الشرب لا يشترط فيه الوضوء ، وكذا قال ابن شجاع : هي سنة (فالوجه الاستدلال له بحديث عائشة حين حاضت محرمة ) فقال لها رسول الله لا الله » اقضى ما يقضى الحاج غير أن لا تطوف بالبيت » متفق عليه رتب منع الطواف على انتفاء الطهارة ( وادعوا ) أى الحنفية للعمل بالخاص لفظ جزاء فى قوله تعالى - والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا - وقوله لفظ جزاء عطف بيان للخاص ، ومفعول ادعوا ) انتفاء عصمة المسروق حقا للعبد ) أي انتفى عصمته من حيث انه حق للعبد (الاستخلاصها ) أى عصمته حقا لله تعالى ( عند القطع) لما يأتي قريبا ( فان قطع ( السارق ) تقرر ( خلوصها الله تعالى قبيل فعل السرقة القبلية التي علم الله تعالى أنها تتصل بها السرقة كان القطع مبينا لنا ذلك فلا يضمن) المسروق (باستهلاكه لأنه لأنه ( أى الجزاء المطلق ( في العقوبات ) يكون ( على حقه تعالى خالصا بالاستقراء ) المجازي على الاطلاق ، ولذا سميت الآخرة دار الجزاء ، ولا تراعى فيه المماثلة كما روعيت في حق العبد مالا كان أو عقوبة ولا يستوفيه إلا حاكم الشرع ولا يسقط بعفو المالك ، واذا كان حقه تعالى كانت الجنابة واقعة على حقه فيستحق العبد جزاء من الله تعالى في مقابلة مافات من ماله ومن ضرورة تحوّل العصمة التى هى محل الجناية من العبد إلى الله تعالى عند فعل السرقة حتى تقع جناية في حقه تعالى أن يصير المال في حق العبد ملحقا بمالا قيمة له كعصير المسلم اذا تخمر
الجزء 03 — ص ١٥