تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ٧١

كذا ۷۰ الخلاف بين الأشعرية والمعتزلة فى أنه لا يشتق لذات والمعنى قائم بغيره المخلوق ، والمخلوق غير قائم بذاته تعالى ( لا التأثير ) أى الخلق ليس هو التأثير ( والاقدم العالم إن قدم ) التأثير لعدم انفكاك الأثر عن التأثير ( و إلا ) وان لم يكن التأثير قديما ، بل حادثا ( تسلسل ) أى لزم التسلسل في التأثيرات ، لأن الحادث أثر يحتاج إلى مؤثر وتأثير ، فيعود الكلام إلى ذلك التأثير ، وهكذا ( وهو ( أى هذا الاستدلال على تقدير تسليم مقدماته ( مثبت الجزء الدعوى ) لا لها لأنها مركبة من مقدمتين ، أحدهما الاشتقاق لذات لا يقوم بها المبدأ ، وثانيهما أنه قائم بغيرها ، والدليل لا يفيد إلا الأولى ، إذ الخلق بمعنى المخلوق مجموع الجوهر والعرض ، و بعضه قائم بنفسه ، و بعضه بذلك البعض ، والمجموع يعد قائما بنفسه لا بغيره كالجسم المركب من المادة والصورة * ونوقش بأن إطلاق الخالق لا يجب أن يكون باعتبار جميع المخلوقات ، بل يصح باعتبار الأفعال والصفات ، وحينئذ يثبت تمام الدعوى * فالجواب ما أشار إليه بقوله ( أجيب بأن معنى خلقه كونه سبحانه تعلقت قدرته بالايجاد وهو) أي كونه تعالى ) إضافة اعتبار تقوم به ( تعالى أما كونه إضافة لكونها معقولة بالقياس إلى الغير، وأما إضافته الى الاعتبار ، فباعتبار أنه يعقل بين الذات الأقدس ، وأمر اعتباري هو تعلق قدرته سبحانه بالايجاد ، ومبنى هذا الجواب على نفى كون التكوين صفة حقيقية أزلية تتكون بها المكونات الحادثة في أوقاتها كما هو مذهب الماتريدية كما أشار إليه بقوله ( لاصفة متقرّرة ) معطوف على إضافة اعتبار ( ليلزم كونه محلا للحوادث ( غاية للمنفى ، يعنى كونه صفة متقررة يستلزم كونه تعالى محلا للحوادث على تقدير حدوثه ( أو قدم العالم ) أي تقدير على كونه ( وأورد ) على الجواب المذكور بطريق الترديد كما أشار إليه بقوله ( إن قامت به ) تعالى ( النسة ) التى هى ( الاعتبار ) المذكور فى قوله إضافة اعتبار ، وفيه إشارة إلى أن الاضافة بيانية (وهو) تعالى حينئذ (محل للحوادث ، و إن لم تقم به ثبت مطلوبهم ، وهو الاشتقاق لذات وليس المعنى ) قائما (به) أى الذات بتأويل ما اشتق له ، وقد سبق أنه مثبت لجزء المدعى ( مع أن الوجه ) الذى مع وجوده لا يسمى غيره وجها ( أن لا تقوم ) النسبة المذكورة ( به ) تعالى ( لأن الاعتبارى ليس له وجود حقيقى ) وهو الوجود الخارجي ( فلا يقوم به حقيقة ) لأن القياس فرع وجود ما يقوم به ، وفيه نظر ، لأن العمى وهو عدم البصر عما من شأنه أن يبصر غير موجود فى الخارج مع أنه قائم فيه بالأعمى ، ومن ثم اشتهر بينهم أن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له لا المثبت : نعم ذكر بعض الأفاضل على سبيل الاعتراض أنه فرع ثبوت المثبت أيضا ، فلا وجه للتخصيص ، وكأن المصنف رحمه الله مال إليه ، فحينئذ ينكر قيام العمى فى الخارج ، بل في الذهن ، وهو المصحح للاشتقاق كما يشير إليه بقوله قدمه معطوف
الجزء 01 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.