۳۱۲
بيان ما يلزم المسكره
ذاته ، وتارة باعتبار وصفه ، وذلك لأن التسليم من جهة الحامل يكون تصرفا في ملك الغير على سبيل الاستيلاء فيصير البيع والتسليم غصبا ( بخلاف نسبته ( أى التسليم ( الى البائع فانه متمم العقد في ملكه ) أي المشترى المبيع (ملكا فاسدا ) لا نعقاد بيعه وعدم نفاذه لفساد في الاختيار بسبب الاكراه (وان) احتمل كون الفاعل آلة للحامل فى الفعل المسكره عليه (لم تلزم ) آليته تبدل محل الجناية ) كعلى إتلاف المال والنفس ، ففى) الاكراه (الملجيء ) . وقد عرفته ( نسب) الفعل ) إلى الحامل ابتداء ) لا نقلا من الفاعل اليه كما ذهب اليه بعض المشايخ (فلزمه) أى الحامل (ضمان المال في إكراهه الغير على اتلاف المال ، والقصاص في اكراهه على القتل كما هو قول أبي حنيفة ومحمد . وقال زفر : القصاص على الفاعل ، لأنه قتله لاحياء نفسه عمدا . وقال أبو يوسف : لاقصاص على أحد ، بل الواجب الدية على الحامل في ماله ثلاث سنين ، لأن القصاص انما هو بمباشرة جناية تامة ، وقد عدمت في حق كل من الفاعل والحامل ، ولهما أن الانسان مجبول على حب الحياة ، فقدم على ما يتوصل به الى ابقاء الحياة بقضية الطبع بمنزله آلة لا اختيار لها كالسيف في يد القاتل ، فيضاف الفعل الى الحامل (و) يازمه ( الكفارة والدية فى اكراهه على رمى صيد فأصاب انسانا على عاقلة الحامل ) وانما كان الفاعل آلة للحامل في هذه الحالة لأنه عارض اختياره أى الفاعل ( اختيار صحيح) وهو اختيار الحامل والفاسد في مقابلة الصحيح كالمعدوم ) وكذا حرمان الارث ينسب الى الحامل، لأن الفاعل يصلح آلة للحامل باعتبار تفويت المحل * ( أما الاثم ) فالفاعل لا يصلح آلة للحامل في حقه اذ لا يمكن لأحد أن يجنى على دين غيره، ويكتسب الاثم لغيره لأنه قصد القلب ، ولا يتصوّر القصد بقلب الغير كما لا يتصوّر التكلم بلسان الغير * وأيضا على تقدير كونه آلة يلزم تبـــل محل الجناية ، كذا قال الشارح * ولا يخفى أن عدم امكان اكتساب الاثم لغيره اذا لم يكن ذلك الغير مكرها له مسلم . وأما اذا كان مكرها فغير مسلم ، وقصد قلبه للاكراه كاف ، ولا عبرة . لقصد الفاعل لفساد اختياره ، فكأن قصد القتل إنما وقع من الحامل لا الفاعل ، وليس ههنا تبدل محل الجنابة على الوجه المذكور آنفا (فعليهما ) أى الحامل والفاعل الاثم ( لحمله) الفاعل على القتل (وايثار الآخر ) وهو الفاعل ( حياته) على من هو مثله ، وهذا (في العمد وفي الخطأ لعدم تثبتهما ) أى الحامل والفاعل (و) فيها (فى غيره) أى غير الاكراه الملجيء (اقتصر ) حكم الفعل على الفاعل) لعدم ما يفسد الاختيار ، وهو الموجب لجعل الفاعل آلة للحامل ونسبة الفعل اليه دون الفاعل (فيضمن الفاعل ما أتلفه من مال غيره ( و يقتص ) منه بقتل غيره عمدا عدوانا ( وكل الأقوال) الصادر ذكرها ( لا تحتمل آلية قائلها للحامل عليها ( لعدم قدرة الحامل على تطليق
الجزء 02 — ص ٣١٢