تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ٦٩٣

٣٠٠ من الأمور المكتسبة السفه إذا علم يقطع بعدم الرضا في زمان التكلم بالإيمان، بخلاف المكره فانه ربما يتبدل اعتقاده في أن التكلم به * وأيضا ليس عند الهازل سوى اللفظ الدال على الاسلام لولا القرينة الصارفة عن إرادة مدلوله ، فكيف ترجح على حقيقة الكفر فليتأمل * ( ومنها ) أى المكتسبة من نفسه (السفه ) فى اللغة الخفة ، وعند الفقهاء ( خفة تبعث الانسان على العمل في ماله بخلاف مقتضى العقل ) ولم يقل والشرع كما قال بعضهم ، لأن مقتضى العقل أن لا يخالف الشرع لوجوب اتباعه عقلا ( مع عدم اختلاله ( أى العقل ، خرج الجنون والعته ، ولا ينافي) السفه أهلية الخطاب ولا الوجوب لوجود مناطهما ، وهو العقل والقوى الظاهرة والباطنة فهو مخاطب بجميع الأوامر والنواهى فلا ينافي ( شيئا من الأحكام الشرعية من حقوق الله تعالى وحقوق العباد (وأجمعوا على منع ماله أى السفيه منه ( أول بلوغه) سفيها لقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) التي جعل الله لكم قياما : نهى الأولياء عن أن يؤتوا الذين لارشد لهم أموالهم فيضيعوها ، وأضاف الأموال إلى الأولياء على أنها من جنس ما يقيمون به معايشهم كقوله تعالى ـ ولا تقتلوا أنفسكم - : أو لأنهم المتصرفون فيها القوامون عليها (وعلقه) أى إيتاء الأموال إياهم (بإيناس الرشد) حيث قال فان آنستم منهم رشدا أى ان عرفتم ورأيتم فيهم صلاحا في الفعل ، وحفظا للمال - فادفعوا إليهم أموالهم - فاعتبر ( أبو حنيفة مظنته ( أى الرشد ) بلوغ سن الجدية ( أى كونه جدا لغيره . ثم بينه بقوله ( خسا وعشرين سنة) إذ أدنى مدة البلوغ اثنتا عشرة سنة . ثم يولد له ولد في ستة أشهر فانها أقل مدة الحمل ، ثم يبلغ اثنتى عشر سنة ويولد له ولد فى ستة أشهر ، وانما كانت هذه المدة مظنة بلوغ الرشد (لأنه لا بد من حصول رشد ما نظرا إلى دليله أى حصول الرشد له . ثم بين الدليل بقوله ( من مضى زمان التجربة اذ التجارب لقاح العقول (وهو) أى حصول رشدما ( الشرط لتنكيره ) أي لفظ رشدا في الاثبات ، فيتحقق بأدنى ما ينطلق عليه الاسم كما في الشروط المنكرة ، واذا تعين المظنة مدارا للحكم وجب تسليم المال عند بلوغ هذا السن أونس منه الرشد أولا ( ووقفاه) أى صاحباه ايتاء المال ( على حقيقته ) أي الرشد ) وفهم تخلقه ( أى السفيه بأخلاق الرشد * ( واختلفوا في حجره) أى السفيه ( بأن يمنع نفاذ تصرفاته القولية المحتملة للهزل) أى التى يبطلها الهزل وهى ما يحتمل الفسخ نفق - : كالبيع والاجارة ، أما الفعلية والقولية التي لا يبطلها الهزل، وهى مالا يحتمل الفسخ كالطلاق والعتاق فالسفه لا يمنع نفاذها بالاتفاق ( فأثبتاء ( أى أبو يوسف ومحمد حجر السفيه عنها ( نظرا له ) لما فيه من صيانة ماله ( لوجوبه) أى النظر ( للمسلم( لا سلامه ، وان كان فاسقا ونظرا للمسلمين أيضا لأنه باتلافه يصير دينا ، ويجب نفقته من بيت المال فيصير على نفسه وعلى المسلمين وبالا
الجزء 02 — ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.