تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ٦٨٦

حكم تواضع العاقدين في قدر العوض ٢٩٣ والاختلاف ثمانية وسبعون . قال الشارح : قيل والحق أن يجعل صور الاتفاق والاختلاف ستا وثلاثين ان أراد بأحدهما غير معين ، واحدى وثمانين ان أراد معينا ، فحينئذ صور الاتفاق تسع وصور الاختلاف اثنان وسبعون اتهى ، هكذا نقل ، وقد تبين مراد هذا القائل مع كمال حاجته الى البيان ، ولعله أراد بأحدهما الذى جوز فيه التعيين وعدم التخيير أحد العاقدين وأنه اذا لم يعين بحيث يعم كلا منهما على سبيل البدل لم يتحقق في الاختلاف تسع صور بل ينحصر في فى ست : دعواه اعراضهما أو بناء هما أوذهولهما أو اعراض أحدهما لا على التعيين مع بناء الآخر أو ذهوله ولم يبق الادعواه بناء أحدهما مع ذهول الآخر ، ولا يمكن أن يقال حينئذ أو مع اعراضه لاندراجه فيما سبق بسبب تعميم أحدهما ، بخلاف ما اذا ادعى اعراض زيد مع بناء عمرو أو ذهوله أوادعى بناء زيد مع اعراض عمرو أو ذهوله أوادعى ذهول زيد مع اعراض عمرو أو بنائه فهذه ستة بعد تلك الثلاثة الأول * ولا يخفى أن مجموع صور الاختلاف اذا كانت ستة وضربت في الخمسة يحصل ثلاثون ، واذا كانت تسعة وضربت فى الثمانية يحصل ماذكره المصنف ، وعلى هذا الاتفاق عدم التعيين لعدم النزاع المخرج الى ذكر تلك التفاصيل (واما) أن يتواضعا ( في قدر العوض بأن تواضعا على البيع بألفين والثمن بألف ( أى وعلى أن الثمن ألف ( فهما ) أى أبو يوسف ومحمد (يعملان) في جميع صور الاتفاق والاختلاف (بالمواضعة) فيحكمان بما تواضعا عليه الا فى اعراضهما ) عنهما فأنهما يعملان بالاعراض فيصح العقد على ألفين وهو رواية محمد فى الاملاء عن أبي حنيفة ( وهو ) أى أبو حنيفة في الأصح عنه يعمل (بالعقد) فنقول بصحته بألفين فى الكل ، والفرق له أى لأبي حنيفة بين البناء هنا وثمة) أى فيما اذا كان المواضعة في الحكم يحكم بموجب المواضعة بسبب أن العمل بالمواضعة) هنا ( يجعل قبول أحد الألفين شرطا لقبول البيع بالألف ( الآخر لعدم دخول الآخر فى العقد فيصير كأنه قال : بعتك بألفين على أن أحد الألفين وهذا شرط فاسد لأنه خلاف مقتضى العقد وفيه نفع الأحدهما (فيفسد) البيع لهيه لا عن بيع وشرط ، رواه أبو حنيفة ) فالحاصل التنافي بين تصحيحه ) أى تصحيح أصل العقد الذي لا مواضعة فيه ) واعتبار المواضعة ) المستلزم وجود الشرط الفاسد ولزم اعتبار أحدهما صونا لتصرف العاقل عن الاهدار بحسب الامكان ، وقد ثبت تصحيح العقد ( ترجيحا للأصل) وهو العقد المحقق بالاتفاق على خلاف الأصل (فين في الثاني) وهو اعتبار المواضعة ، فان الأصل في العقود الجد لا الهزل ، فرعاية جانب العقد بحمله على الجد أولى من رعاية جانب المواضعة التي كالهزل ، وللشارح ههنا كلام غير مستحسن يفهم منه أنه حمل الأصل على المبيع ، والمعنى ترجيحا للميع الذى هو الأصل في الوصف الذي هو الثمن وعاله بقوله لا عجب
الجزء 02 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.