تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ٦٨٢

ولو أقر بما يحتمل الرجوع كالزنا لا يحد . ۲۸۹ عن قصد استخفافا بالدين ، ولا استخفاف من السكران لعدم القصد ، وعدم اعتبار الشارع ادرا که قائما به ، عن على رضى الله عنه قال : صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما وسقانا من الخمر فأخذت الخرة منا وحضرت الصلاة فقدمونى فقرأت - قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون - فأنزل الله تعالى - يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون - قال الترمذى حسن صحيح غريب ، ثم هذا استحسان قدم على القياس ، وهو صحة ردّته لكونه مخاطبا كالصاحى كما ذهب اليه أبو يوسف . ونقل الشارح عن المصنف أن عدم صحة ارادته فى الحكم ، أما بينه وبين الله تعالى ، فان كان في الواقع قصد أن يتكلم به ذاكرا معناه كفر ، والا فلا ) ولو أقر بما يحتمل الرجوع كالزنا ) وشرب الخمر والسرقة الصغرى والكبرى لايحد ، لأن حالة رجوعه يوجب رجوعه) لعدم ثباته على شيء ولا سيما على شيء يلزم الحد مع زيادة شبهة أنه يكذب على نفسه فيندرى عنه لأن مبنى حق الله تعالى على المسامحة ، نعم يضمن المسروق لأنه حق العبد ولا يبطل بالرجوع (و) لو أقر ( بمالا يحتمله) أى الرجوع ( كالقصاص والقذف وغيرهما أو باشر سبب الحد ) من زنا أو سرقة أو قذف معطوف على أقرّ (معاينة حدّ اذا صحا) اذ في حال السكر لا يحصل الانزجار المقصود من الحد ، واعترض الشارح بأنه يفهم من العبارة أن الجزاء في جميع ذلك حــد وليس كذلك اذ ماهو حق العبد كالقصاص ليس بحدّ ، ثم قال : ولعل المراد حدّ اذا صحا وأخذ بموجب الباقي انتهى والأمر فيه هين إذ يجوز اطلاق الحدّ على الكل تغليبا . (وحده) أي السكر (اختلاط الكلام والهذيان ( على قولهما والأئمة الثلاثة ، ونقل الشارح عن المصنف والمراد أن يكون غالب كلامه هذيانا ، فان كان نصفه مستقيما فليس بسكران ، واليه مال أكثر المشايخ واختاروه للفتوى ، ويؤيد هذا التحديد قول على رضى الله تعالى عنه واذا سكر هذى ، رواه مالك والشافعي رحمهما الله ( وزاد أبو حنيفة فى ) حدّ ( السكر الموجب للحدّ أن لا يميز بين الأشياء ولا يعرف الأرض من السماء ) وانما اعتبرت السماء مبدأ معرفة الأرض ، لأن الأشياء تتبين بأضدادها وهما بمنزلة الضدين (اللوميز ) بينهما (نفيه) أى فى سكره (نقصان وهو) أى نقصانه (شبهة العدم) أى السكر وهو الصحو (فيندرى) الحد (به) أى بهذا النقصان ( وأما ) حد السكر (فى غير وجوب الحد من الأحكام فالمعتبر عنده أيضا اختلاط الكلام حتى لا يرتد بكلمة الكفر معه ( أى مع اختلاط الكلام ولا يلزمه الحدّ بالاقرار بما يوجب الحد عنده . قال الشارح : قال المصنف رحمه الله : وانما اختاروا للفتوى قولهما لضعف وجه قوله وذلك أنه حيث قال يؤخذ في أسباب ۱۹ - ثانی « تیسیر »
الجزء 02 — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.