تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ٦٧٩

٢٨٦ أم الولد لا تضمن بالغصب ولا باعتاق أحد الشريكين نصيبه منها ( لا يحتمل الفسخ : فلا يجوز رجوعه عن تعليق العتق به للزومه ، وصح في الوصية بالمال لأن التعليق يحتمل الفسخ (فلم يجز بيعه) أى المدير المطلق عند الحنفية والمالكية : بل قال القاضي عياض هو قول كافة العلماء والسلف من الحجازيين والكوفيين والشاميين (خلافا لأحــد والشافعى لأنه أى التدبير المطلق ( وصية والبيع رجوع ) عنها والرجوع عن الوصية جائز ( والحنفية فرقوا بينه ) أى التدبير المطلق ) وبين سائر التعليقات بالموت بأنه) أي التدبير (للتمليك) أى لتمليك العبد رقبته بعد الموت (والاضافة) للتمليك أى لتمليك ( الى زمان زوال مالكيته لا تصح وصحت ) سائر التعليقات بالموت ، ومنها التدبير (فعلم اعتباره) أي التعلق بالموت (سببا للحال شرعا ) لأن اعتبار سببيته فى زمان المعلق به ، وهو الموت لا يمكن لأن زمان زوال المالكية زال ولا يعمل السبب بدون أهلية من له التصرفات * فان قلت هذا مناف لما ذكرت من قيام الوراث مقامه * قلت ذلك فى اعتبار سبيته تنجيزا الحقيقة العنق والتمليك ، والسببية المعتبرة حال التعليق لحق العتق وحق التمليك واذ كان أنت حر في غير صورة التعليق ( سببا للعتق للحال وهو) أى العتق ) تصرف لا يقبل الفسخ ثبت به ) أى بأنت حر عنه كونه معلقا بالموت ( حق العتق ) للسبية القائمة للحال على الوجه المذكور ( وهو ) أى حق العتق ( كحقيقته ) أي العتق ( كأم الولد) فانها استحقت بسبب الاستيلاد حق العتق للحال بالاتفاق (الافى سقوط التقوّم ) يعنى أن المدبر كأم الولد فى الأحكام الافى سقوط التقوم (فانها) أى أم الولد غير متقومة عند أبي حنيفة (لا تضمن بالغصب ولا باعتاق أحد الشريكين نصيبه منها ) لان الضمان فرع المتقوم بخلاف المدير ( لماعرف) في موضعه من أن التقوم بإحراز المالية ، وهو أصل في الأمة والتمتع بها تبع ، ولم يوجد فى المدبر ما يوجب بطلان هذا الأصل بخلاف أم الولد فانها لما استفرشت واستولدت صارت محرزة للمتعة ، وصارت المالية تبعا فسقط تقومها ، وعندهما متقومة كالمدير الا أن المدير يسعى للغرماء والورثة ، وأمّ الولد لا تسعى لأنها مصروفة الى الحاجة الاصلية ، وهي مقدمة عليهم ، والتدبير ليس من أصول حوائجه : فيعتبر من الثلث (ولذا ) أى بقاء المالكية بقدر ما تنقضى به حاجة الميت ( قلنا المرأة تغسل زوجها لملكه إياها في العدة ) لان النكاح في حكم القائم مالم تنقض ( وحاجته) اليها فى ذلك ، فان الغسل من الخدمة وهي في الجملة من لوازمها ، وعن عائشة رضى الله عنها « لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ماغسل رسول الله الا نساؤه » رواه أبو داود والحاكم وقال على شرط مسلم ( وأما مالا يصلح لحاجته ) أى الميت (فالقصاص) فانه شرع لدرك الثأر ) والنشفى ، والتأر الدم (و) الدم ( المحتاج اليه الورثة لا الميت . ثم الجناية ) بقتله ( وقعت على حقهم لا نتفاعهم بحياته ( بالاستئناس به والانتصار به على
الجزء 02 — ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.