۲۸۰
الحيض والنفاس لا يسقطان أهلية الوجوب ولا الأداء
من الثلث ( ولذا ) أى لبطلان الوصية شبهة (لم يصح اقراره) أى المريض ( باستيفاء دينه من الوارث وان لزمه أى دين الوارث ( فى صحته وهى) أى صحته (حال عدم التهمة فكيف به ) أى بالاقرار باستيفائه (اذا ثبت لزومه للوارث ( فى المرض) وهو حال النهمة ، فالإقرار بالاستيفاء في المرض كالاقرار بالدين لأنه يصادف محلا مشغولا بحق الورثة ، وعن أبي يوسف رحمه الله اذا أقر باستيفاء دين كان له على الوارث حال الصحة يجوز لأن الوارث لما عامله في الصحة استحق براءة ذمته عند اقراره باستيفائه منه فلا يتعين ذلك الاستحقاق بمرضه ، ألا ترى أنه لو كان على الأجنبي فأقر باستيفائه في مرضه كان صحيحا في حق الغرماء الصحة * وأجيب بأن المنع لحق غرماء الصحة ، وهو عند المرض لا يتعلق بالدين، بل بما يمكن استيفاء دينهم منه فلم يصادف اقراره محلا تعلق حقهم به ، وفيه مافيه * (وأما الحيض) وهو ما نعية شرعية بسبب دم من الرحم لا بولادة عما اشترط فيه الطهارة وعن الصوم ودخول المسجد والقربان ان كان مسماه حدثا ونفس الدم المذكور ان كان مسماه خبثا (والنفاس) وهو ما نعية شرعية بسبب الدم من الرحم عن الولادة عما ذكر ، أوالدم المذكور ( فلا يسقطان أهلية الوجوب ولا الاداء ) لعدم اخلالهما بالذمة والعقل وقدرة البدن ( الا أنه ثبت أن الطهارة عنهما شرط ) أداء الصلاة ) بالسنة كما في صحيح البخارى أن رسول الله الله قال للنساء أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن بلى ، قال فذلك من نقصان عقلها ، أليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلن بلى ، فال فذلك من نقصان دينها ، وبالاجماع ) على وفق القياس لكونهما من الأنجاس أو الأحداث والطهارة منهما شرط لها ( و) شرط أداء (الصوم على خلافه ) أى القياس لتأديه مع النجاسة والحدث الأصغر والأكبر بلا خلاف بين الأئمة الأربعة (ثم انتفى وجوب قضاء الصلاة ) عليهما (للحرج) لدخولها فى حدّ الكثرة ، لأن أقل مدة الحيض عند أصحابنا ثلاثة أيام بلياليها أو يومان وأكثر الثالث كما عن أبي يوسف رحمه الله ، ومدة النفاس في العادة أكثر من مدة الحيض ، وأكثره عشرة أيام ، وأقل مدة الطهر خمسة عشر يوما فقد يقع في الشهر مرتين فيستوفى نصفه ، والصلاة تجب في جميع السنة ( دون الصوم) أى لم ينتف وجوب قضائه عليها لعدم الحرج لأن الحيض لا يستوعب الشهر ، والنفاس يندر فيه ( كما مر ) في الفصل الذي قبل هذا من قوله ولعدم حكم الوجوب من الأداء لم تجب الصلاة على الحائض لانتفاء الأداء شرعا والقضاء للحرج والتكليف للرحمة ، والخرج طريق الترك ، بخلاف الصوم فيثبت لفائدة القضاء وعدم الحرج ، وفي الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان يصيبنا ذلك ، تعنى الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وعليهما اجماع الأمة ، ثم بقى أن يقال (فانتفى) وجوب أداء
الجزء 02 — ص ٢٨٠