។។
ا الفصل الأول في انقسام المفرد باعتبار ذاته
واختلف في إطلاقه على كلمات غير متضمنة المعانى ، وليس مثل « ق » كلاما إلا إذا اعتبر المستتر ( وأخص ) أى الكلام أخص مطلقا من الجملة ( عند آخرين ) منهم ابن مالك ،
و اختاره الرضى . وقال التفتازانى انه الاصطلاح المشهور ، فقالوا الكلام ما تضمن الاسناد الأصلى ، وكان مقصودا لذاته ، والجملة ما تضمن الاسناد الأصلى مقصودا لذاته أولا ، فالمصدر والصفات المسندة إلى فاعلها إسنادها ليس أصليا ، لأن اعتباره نسبة الفعل ، والجلة الواقعة خبرا أو وصفا أو حالا ، أو شرطا ، أو صلة ، أو نحو ذلك ليس إسنادها مقصودا لذاته ( وللمفرد باعتبار ذاته ) ككونه مشتقا أو جامدا ( ودلالته ) ككونها مطابقة ، أو تضمنا ، أو التزاما ، وكونها ظاهرا أو خفيا ( ومقايسته لمفرد آخر) كالترادف والتساوى ( ومدلوله ) كالعموم والخصوص ) واستعماله ( كالحقيقة والمجاز ( وإطلاقه وتقييده ( كذا وجد في النسخ ، ولا يظهر وجهه ، فان الاطلاق والتقييد إنما ذكرهما فى جملة أقسام انقسامه بالاعتبار الرابع قبل الفصل الخامس انقسامات في ) خمسة ( فصول) .
الفصل الأول
في انقسام المفرد باعتبار ذاته من حيث أنه مشتق أولا
( هو ) أى المفرد قسمان ( مشتق ) وهو ( ماوافق مصدرا ) هو اسم الحدث الجارى على الفعل : أي المعنى القائم بالغير ، وجريانه عليه كونه أصلاله ومأخذا ( بحروفه الأصول ومعناه ) معطوف على المجرور المتعلق بوافق ، فلا يكون الذهاب من الذهب ، ولا ضرب بمعنى دق من الضرب بمعنى السير ، ولا يضر عدم موافقته لها لسبب الاعلال ، ولم يذكر الترتيب لتبادره إلى الذهن ، فرح مثل الجيد والجذب ( مع زيادة ) في المعنى سواء كانت في اللفظ أولا (هي) أى الزيادة المذكورة ( فائدة الاشتقاق ) وغايته ( فالمقتل ) حال كونه ( مصدرا مع القتل أصلان ) غير مشتق أحدهما عن الآخر ) مزيد وغير مزيد ) هذا إذا لم يعتبر في المقتل زيادة تقوية ) وان اعتبر به أى بالمقتل أو بالزائد ( زيادة تقوية ) في معناه الموجود في القتل (مشتق منه ( أى فالمقتل مشتق من القتل لصدق التعريف عليه ، وهذا التعريف على رأى البصريين، وعند الكوفيين المشتق منه إنما هو الفعل ، والمراد بالمصدر ماهو أعم من المستعمل والمقدر ، الأفعال والصفات التي لم تستعمل مصادرها : كنعم ، و بئس ، وتبارك ، وربعـة بمعنى مربوعة بين الطول والقصر ، والقفاخر : أى الضخم الجثة ، ثم أسماء الفاعل والمفعول مشتقة من المصادر عند الجمهور ، ومن الفعل المشتق منها عند البعض ، ويجوز الاشتقاق من المصادر
فدخل
الجزء 01 — ص ٦٦