بیان حقيقة الرق وحكمه
•
٢٦٧
وأبي يوسف رحمهما الله ، وباعتبار الصلوات عند محمد يسقط به الصلوات استحسانا كما في الجنون . وقال مالك والشافعي : إذا استوعب وقت الصلاة سقط ، بخلاف النوم . وفى المحيط : لو شرب حتى ذهب عقله أكثر من يوم وليلة لا يسقط عنه القضاء متى كثر ، لأنه حصل بما هو معصية ، فلا يوجب التخفيف والترفيه انتهى . وفيه : لو شرب البنج والدواء حتى أغمى عليه . قال محمد : هو يسقط عنه القضاء متى كثر لأنه حصل بما هو مباح فصار كما لو أغمى عليه بمرض ، وقال أبو حنيفة رحمه الله : يلزمه القضاء لأن النص ورد في اغماء حصل بآفة سماوية وهذا يصنع بصنع العبد ، ولو أغمى عليه الفزع من سبع أو آدمى أكثر من يوم وليلة لا يلزمه القضاء بالاجماع ، ثم هذا اذا لم يفق المغمى عليه أصلا في هذه المدّة ، فان كان يفيق ساعة ثم يعاوده لم يذكره محمد ، وهو على وجهين : أحدهما ان كان لافاقته وقت معلوم فهى افاقة معتبرة تبطل حكم ماقبلها من الاغماء ، وثانيهما أن لا يكون لها وقت معلوم بل يفيق بغتة فيتكلم بكلام الأصحاء ، ثم يغمى عليه بغتة فهى غير معتبرة ، كذا في الذخيرة (وأما الرق) فهو لغة الضعف ، ومنه صوت رقيق ، وأما فى الشرع فعجز حكمي عن الولاية والشهادة والقضاء ومالكية المال والتزوج وغيرها ) كائن عن جعله) أى الرقيق (شرعا عرضة) أى محلا منصو با متهيئا للتملك والابتذال) أى الامتهان ، وانما قال حكمى لعدم العجز الحقيقى ، بل الرقيق في الغالب أقوى من الحر فى القوى الحسية ، ثم هو حق الله ابتداء يثبت جزاء للكفر ، إذ الكفار باستنكافهم عن عبادة الله ألحقوا بالبهائم في عدم النظر في الآيات الدالة على التوحيد فجعلوا عبيد عبيده ، ولهذا لا يثبت على المسلم ابتداء ثم صار حقا للعبد من غير نظر الى معنى الجزاء وجهة العقوبة فلا يرتفع الرق وان أسلم ( فلا يتجزأ الرق ) تفريع على كونه عجزا عما ذكر اذ التجزئة تقتضى أن لا يكون البعض منه عاجزا فيحصل له تلك الولايات كما سيشير اليه ، ثم انه قال غير واحد من المتأخرين باتفاق أصحابنا : ويشكل بقول محمد بن سلمة يحتمل التجزى ثبوتا حتى لو فتح الامام بلدة ورأى الصواب في استرقاق أنصافهم نفذ ذلك ، والأصح الأول ( لاستحالة قوة البعض الشائع ) من المحل الحاصل على تقدير التجزئة بمعنى عدم عجزه عما ذكرنا (باتصافه) أى البعض الشائع بالولاية والمالكية ، فكذا ضدّه أى الرق (وهو العتق) لا يتجزأ أيضا اتفاقا (والا) لو تجزأ العتق (تجزأ ) الرق ، لأنه اذا ثبت العتق في بعض المحل فالبعض الآخر ان عتق فلا تجزأ وهو خلاف المفروض وان لم يعتق لزم المحال المذكور ) وكذا الاعناق عندهما ) لا يتجزأ فاذا أعتق نصف عبده عتق كله ) والا ( لو تجزأ بأن يتحقق اعتاق النصف بدون النصف الآخر ، والمعتق لا يتجزأ اتفاقا ( ثبت المطاوع ) بفتح الواو : وهو اعتاق البعض (بلا مطاوع)
الجزء 02 — ص ٢٦٧