تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ٦٥٦

حكم العته والنسيان ٢٦٣ اختلاطه ( مرة ) وهذا حاصل ماقيل : هو اختلال العقل بحيث يختلط كلامه فيشبه مرة كلام المجانين ومرة كلام العقلاء ( فكالصبي العاقل ( أى فالمعتوه مثله ( في صحة فعله وتوكيله ) يعني قبول الوكالة من غيره في بيع مال الغير والشراء له ( بلا عهدة) حتى لا يطالب في الوكالة بالبيع والشراء بنقد الثمن وتسليم المبيع ، ولا يرد عليه بالعيب ولا يؤمر بالخصومة فيه (و) في صحة (قوله) الذى هو نفع محض وهو أهل لاعتباره منه لوجود أصل العقد ( كاسلامه) أي كصحة اسلامه بخلاف ما هو ضرر محض كالطلاق والعتاق فانه لا يصح منه الا باذن وليه ، لابدون اذنه ) ولا تجب العبادات عليه كما لا تجب على الصبي العاقل كما هو اختيار عامة المتأخرين (و) لا تجب (العقوبات) كما لا تجب على الصبي العاقل لتمكن خلل فى العقل فيهما دفعا للحرج (وضمان متلفاته ليس عهدة) لأن العهدة انما تكون مع التصرف الشرعى والاتلاف ليس بتصرف شرعى ولأن المنفى عهدة تحتمل العفو فى الشرع ، وضمان المتلف لا يحتمله لأنه حق العبد شرع جبرا لما استهلك من المحل المعصوم ، ولهذا قدر بالمثل لاجزاء للفعل ، وكون المستهلك غير كامل العقل لا ينا في عصمة المحل ) وتوقف نحو بيعه) وشرائه واجازته على إذن وليه واثبات الولاية عليه من باب النظر والشفقة عليه لنقصان عقله الموجب لعجزه ) ولا يلى على غيره ( لانه عاجز عن التصرف في حق نفسه فمن أين له قدرة التصرف على غيره ( ولا يؤخر العرض) للاسلام ( عليه عند اسلام امرأته ) إذا لم يكن مسلما (لما قلنا) فى الصبي العاقل وهو صحته منه لوجود أصل العقل بخلاف المجنون (وفى التقويم تجب عليه العبادات احتياطا) فى وقت الخطاب وهو البلوغ ، وذلك لوجود العقل فيه في الجملة فيحتمل كونه مكلفا بهذا الاعتبار ، والجمل عليه يوجب العمل المنجى عن احتمال العقاب ، بخلاف الجل على عدم كونه مكلفا ، وفى عبارة المصنف اشعار بأن التحقيق فيه القول السابق فافهم (وأما النسيان) وهو (عدم الاستحضار ) للشيء (في وقت حاجته) أي الحاجة الى استحضاره (فشمل) هذا التعريف ( النسيان عند الحكماء والسهو ) هكذا وجدنا عبارة المتن في نسخة الشارح والنسخة التى اعتمادنا عليها غالبا ، غير أنه كانت فيها الواو قبل السهو أولا فحيت والصواب اثباتها لأن السهو على تقدير عدم واو العطف شامل للنسيان عند الحكماء وهو غير صحيح لأن النسيان عندهم زوال الصورة عن المدركة والحافظة فيحتاج في حصولها الى سبب جديد والسهو عندهم زوالها عن المدركة مع بقائها فى الحافظة ، وقيل النسيان عدم ذكر ما كان مذكورا والسهو غفلة عما كان مذكورا ومالم يكن مذكورا ، اللهم الا أن يكون ذكر السهو بعد النسيان على سبيل التعداد * ولا يخفى مافيه (لأن اللغة لا تفرق بين النسيان والسهو : يعنى أن النسيان . المبحوث عنه في هذا المقام الذى يترتب عليه الأحكام الآتية هو المذكور في السنة ، وقد استعمل
الجزء 02 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.