-
النوع الأول من عوارض الأهلية
٢٥٩
النوع الأول السماوية : أما الصغر فقبل أن يعقل الصغير ( كالمجنون الممتد ) لانتفاء العقل والتمييز : بل فى أوّل الحال الصغير أدنى من المجنون ، إذ قد يكون للمجنون تمييز لاعقل ، وهو عد يمهما فليس بأهل للتكليف فاذا عقل تأهل للأداء) أهلية قاصرة ، فاذا أدى شيئا مما لم يجب عليه صح أداؤه (دون (الوجوب أى لم يتأهل للوجوب بمجرد العقل (إلا الايمان) أى لم يتأهل لوجوب شيء من الواجبات إلا الايمان ( على ما تقدّم) قريبا من الخلاف فيه ، ومن قوله : وعن أبي منصور الماتريدى والمعتزلة إناطة وجوب الايمان به : أى بالعقل ) وتقدم وضع الأجزية عنه ) عنه ) كحرمان الارث بقتله ( وبينونة زوجته ( المسامة ( بكفره ) أي ردته وإبائه عن الاسلام بعد إسلامها ( ليس جزاء ، بل لانتفاء أهليته لاستفراش المسلمة) لقوله تعالى فان عامتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لهم ولا هم يحاون لهن - ) كحرمانه الارث (به أى بكفره ) لذلك) أى لا نتفاء أهليته للدرث منه ( لعدم الولاية) التي هي شرط لسببية الارث . قال تعالى - فهب لي من لدنك وليا يرثنى - ، ولا ولاية للكافر على المسلم . قال تعالى - وان يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا - ( كالرقيق ) أى كما يحرم المرقوق الارث وافرا كان الرق فيه أو ناقصا لعدم الولاية التي هي شرط سببية اتصال الشخص بالميت بقرابة أو زوجية ، وإلا فلا يكون انتفاء الارث فيهما جزاء على فعلهما * (وأما الجنون) وهو اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهجه الانادرا إما لنقصان جبل عليه دماغه ، فلا يصلح لقبول ما أعد له كمين الأكمه ، ولسان الأخرس : وهذا لا يرجى زواله ، وإما لخروج مزاج الدماغ من الاعتدال بسبب خلط أو رطوبة أو يموسة متناهية ، وهذا يعالج ، وإما باستيلاء الشيطان وإلقاء الخيالات الفاسدة إليه . وقد ينجع فيه الأدوية الالهية ( فينافى شرط العبادات النية ( لسلبه الاختيار ( فلا تجب ) العبادات مطلقا (مع الممتد منه مطلقا ) أى الأصلى المتصل بزمان الصبا بأن جنّ صغيرا فبلغ مجنونا ، والعارضي بأن بلغ عاقلا ثم جنّ : أما وجوب الأداء فلعدم القدرة عليها ، لأنه لا يكون إلا بعقل وقصد صحيح ، وأما الأصل فلعدم حكمه وهو الأداء والقضاء ) ومالا يمتد منه ) حال كونه ( طارئا ) عليه (جعل كالنوم من حيث انه ( أى كلا منهما (عارض يمنع فهم الخطاب زال قبل الامتداد ) الموجب للحرج عند ايجاب القضاء ( ولأنه) أى الجنون ( لا ينفي أصل الوجوب : إذ هو ) أى أصل الوجوب متعلق ( بالذمة ، وهى ( أى الذمة موجودة (له ) أى للمجنون (حتى ورث) من بينه وبينه سبب من أسباب الارث ( وملك) بما هو سبب الملك من مال أو حق مالى ، والملك من باب الولاية ولاولاية بدون الذمة ( وكان أهلا للثواب) لبقاء إسلامه بعد الجنون ، والمسلم قد يثاب
.
الجزء 02 — ص ٢٥٩