بيان أن المشتق من المفرد
أيضا ) لأن المفرد مشترك بين معان منها ما يقابل الجملة ، ومنها ما أفاد بقوله ( وكذا في مقابلة المثنى (والمجموع أى كما يطلق فى مقابلة الجملة كذلك يطلق في مقابلتهما ، ومنها ما يقابل المضاف اليه أشار بقوله : ( والمضاف ( عطف على المثنى والمجموع ( ونحو قائم ) من الصفقات ( لا يرد) على تعريف الجملة بتوهم كون ما أفاده من نسبة المصدر إلى الذات تاما ( لأنه مفرد ) لعدم دلالة جزئه على معنى (وأيضا ) لايدل على النسبة وضعا ( انما يدل على ذات متصفة ) بما اشتق منه بوضعه لها ( فيلزم أن يفهم ( النسبة ) بين الذات والوصف ( عقلا ) أي لزوما عقليا ضرورة أن الوصف لا بد أن يقوم بموصوف (لا أنها مدلول اللفظ ) * فان قلت الدلالة على الذات المتصفة بوصف يستلزم كون النسبة التي هي الاتصاف المتعقل بسين الذات والوصف مدلولا * قلت المعنى المركب المشتمل على النسبة إذا وضع بازائه لفظ واحد يكون الوضع له هناك أمرا وحدانيا إذا أخذ بالعقل في تفصيله ينحل إلى متعـدد منه النسبة فتأمل ( وحال وقوعه ( أى نجو قائم ( خبرا في نحو زيد قائم نسبته إلى الضمير لیست تامة بمجرد ذاته مسند إلى فاعله ( بل) النسبة (التامة) نسبته مع فاعله ) إلى زيد ولذا ) أى ولكون نسبته إلى الضمير غير تامة ( عد معه ( أى مع الضمير (مفردا) كما يدل عليه اختلافه باختلاف العوامل ووضعه على أن يكون معتمدا على من هو له لافادته معنى في ذات تقدم ذكرها ، (و) إفراد نحو قائم حال وقوعه خبرا (على) رأى ( المنطقيين في اعتباره) أي الضمير ( الرابطة ) ثاني مفعول الاعتبار لما يرتبط به المحمول بالموضوع ( أظهر فاسناده ليس إلا إلى زيد ) لأن الرابطة دالة على النسبة لا أنها ظرفها (وهو) أى الضمير ( يفيد أن معناه ) أي قائم ثابت (له) أى لزيد ( وإلا ) أى وان لم يفد ذلك ( لاستقل" كل ) من الموضوع والمحمول ( بمفهومه ) عن الآخر ) فلم يرتبط ، وغاية ما يلزم ( المنطقيين في الاعتبار المذكورة ( طرده ) أي اعتبار الضمير ( فى الجامد ) من الأخبار كما في المشتق طردا للباب من الطرد الأمر : أى تبع بعضه بعضا ) وقد يلتزم طرده فى الجامد ( كالكوفيين ) أي كالتزام الكوفيين ذلك فانهم يؤولون غير المشتق به ، فيؤولون زيد أسد بشجاع ، وأخوك واخيك ، وكل جامد بما يناسبه ، وعن الكسائي أن الجامد يتحمل الضمير بلا تأويل ( وان كان ) الالتزام المذكور ( على غير مهيعهم ( أى طريقهم البين فانهم لا يلتزمون تحمل المشتق له فصلا عن الجامد ، بل ان كان ملفوظا يسمون القضية ثلاثية ، وإلا قالوا هو محذوف للعلم به ، ويسمونها ثنائية ، فعلى هذا يحتاج قوله ، وعلى المنطقيين إلى آخره إلى تأويله ، لأن ظاهره يقتضى اعتبار الضمير وجعله رابطة فتدبر (وبخفائه ) أى الضمير المستتر ( والدال ) أمر
الجزء 01 — ص ٦٤