٢٥٠
المراد بالذمة
(فقبل الولادة ثم نفس منفصل من وجه) لاستقلاله بنفسه من جهة التفرد بالحياة وان كان جزءا من أمه من وجه لقراره وانتقاله بقرارها ، وانتقالها كيدها ورجلها ، وتبعيته لها في العتق والرق ودخوله في بيعها ( فهى ( أى الذمة ثابتة له ) من وجه من الوجوب له من وصية و ميراث ونسب وعتق على الانفراد ( أى دون الأم اذا كان محقق الوجود وقت تعلق وجوبها له على ماعرف في محله ( لا عليه) أى غير ثابتة فيما يجب عليه ( فلا يجب في ماله ثمن ما اشترى الولى له ، و بعد الولادة تمت له ) الذمة من كل وجه (فاستعقبته) أى الذمة الوجوب (له وعليه الاما ) أى إلا وجوب فعل ( يعجز عن أدائه لانتفاء فائدته ) أى ذلك الوجوب . ثم بين المستثنى بقوله ( مما ليس المقصود منه مجرد (المال كالعبادة المحضة ، فان فائدة وجوبها الأداء على سبيل التعظيم عن اختيار وقصد صحيح ، والصبي الذي لا يعقل لا يتصوّر منه ماذكر والذي يعقل عن أدائه ولا ينوب عنه وليه فى ذلك ، لأن ثبوت الولاية جبرى لا اختياري : فلا يصلح طاعة ) وذلك ) أى مابقى بعد الثنيا: أى ما يجب على الصبي المذكور مما المقصود منه مجرد المال ( كمال الغرم) أى الغرامات المالية التى هى من حقوق العباد كما لو انقلاب على مال إنسان فأتلفه عليه الضمان (والعوض) في المعاوضات المالية من البيع والشراء ونحوهما لأن المقصود منهما المال جبرا لفائت ، وأداء لحق المعاوضة لا الطاعة ، فيحصل بأداء وليه ) والمؤنة ( أى مؤنة ما فى ملكه من الأرض وغيرها ) كالعشر والخراج وصلة كاللؤنة ) أى ومثل تشبيه صلة المؤنة ( كنفقة القريب ) فانها تشبه المؤنة من جهة أنها تجب على الغنى كفاية لما يحتاج إليه أقاربه ، وكذا لا يجب على غير الموسر ، والمقصود منهاسد خلة القريب بوصول كفايته ، وذلك بالمال ( وكالعوض) أى ومثل صلة تشبه العوض ( كنفقة الزوجة ) فانها تشبهه من جهة وجوبها جزاء للاحتباس الواجب عليها ، وما جعلت عوضا محضا لأنها لم تجب بعقد المعاوضة ، والسكونها صلة تسقط بعض المدة إذا لم يوجد التزام كنفقة القريب ، واشبهها بالأعواض تعتبر دينا بالالتزام (لا) ما يكون من الصلة ( كالأجزية) فانها لا تجب في ماله ( كالعقل) أي كتحمل شيء من الدية مع العاقلة فانه صلة ، لكن فيه معنى الجزاء على ترك حفظ السفيه والأخذ على يد الظالم ، ولذا اختص به رجال العشيرة دون الصبي والنساء لأنهم ليسوا من أهل الحفظ مع أنه عقوبة والصبي ليس من أهلها ، وهذا ( بخلاف العبادات كالصلاة ) فانها لم تجب عليه ( للحرج) وذهب بعض المشايخ كالقاضى أبى زيد إلى وجوب حقوق الله تعالى جميعا على الصبي ، لأنه مبنى على صحة الأسباب وقيام الذمة وقد تحققا فيه ، لاعلى القدرة والتمييز لأنهما قد يعتبران في حق وجوب الاداء ، وهو غير أصل الوجوب ، وردّه المحققون منهم بأنه
الجزء 02 — ص ٢٥٠