تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ٦٣

٦٢ اعتبار قيد القصد فى الدلالة عند المنطقيين غير لازم ( لمجرد فعل الحال أو الاستقبال ) على سبيل منع الخلو ، فيصح على الأقوال كونه للحال فقط أو الاستقبال فقط ، أو لهما على الاشتراك كما هو المختار ) لموضوع خاص ) يعنى ماقام به من المتكلم والمخاطب والغائب المعين ، فعناه مركب من ثلاثة حدث وزمان ونسبة الى معين والجار متعلق بمحذوف ، هو صفة فعل : أى لمجرد الفعل الثابت لموضوع ، والمثبت له خارج عما وضع له * وحاصل التعليل أن المضارع الذى فيه حرف المضارعة كلمة واحدة وضعت دفعة واحدة للمعنى الذى فيه النسبة الى المتكلم أو المخاطب أو الغائب إلا أنه وضع مدخول حرف المضارعة للحدث والزمان والنسبة ، وحرف المضارعة لوصف ذلك الموضوع من التكلم الخ بخلاف ضربت) بالحركات الثلاث في التاء ( الاستقلال تائه بالاسناد) الذي يقتضى استقلال المسند اليه لفظا لكونه محلا للاعراب ، ومعنى لكونه مسندا اليه ( بخلاف تاء تضرب ) سواء كانت للمخاطب أو للغائبة ، وهو حال من التاء ، والمعنى تاء ضربت مستقلة حال كونها ملابسة بخلاف تاء تضرب فى الاستقلال ( وقيد المنطقيون ) في تعريفي المفرد المركب (دلالة الجزء بجزء المعنى أى بكونها على جزء المعنى ) وقصدها ) أى وبكونها مقصودة ، فالمفرد عندهم ماليس له جزء دال على جزء معناه دلالة مقصودة اما بأن لا يكون له جزء كالهمزة ، أو كان بلا دلالة كزاى زيد ، أو مع دلالة لكن لا على جزء المعنى كعبد الله ، أو مع دلالة على جزء معناه لكن دلالة غير مقصودة كالحيوان الناطق الموضوع لشخص ، والى الآخرين أشار بقوله (فعبد الله مفرد ، و ) كذا ( الحيوان الناطق لانسان تفريع على اعتبار القيدين نفيا واثباتا ) والزامهم ) أى المنطقيين ( بتركيب نحو مخرج ) وضارب وسكران لدلالة جوهر الكلمة على مبدأ الاشتقاق ، وماضم اليه على مازيد عليه (غير لازم ) عليهم ، ولما كان الالزام المذكور محررا على وجهين تارة باعتبار الهيئة ، وتارة باعتبار الحروف الزوائد فصل الجواب فقال ( فعلى اعتبار الجزء الهيئة ) مفعول ثان للاعتبار التضمنه معنى التصير والمعنى فعدم لزومه بناء على اعتبار الجزء الموجب تركيبها الهيئة مفاد ) لتصريحهم ( أى المنطقيين في تفسير الجزء المعتبر في المفرد والمركب ) بالمسموع بالاستقلال ( فرادهم جزء مسموع بذاته لافي ضمن شيء والهيئه ان سلم كونها مسموعة فهي مسموعة في ضمن المادة ، وقريب من هذا ماقيل من أن المراد الجزء الميرتب فى السمع ولأن الكلام فى تركيب اللفظ ظاهر) أى ولأن كلام المنطقيين ههنا في تركيب لفظ مع لفظ ظاهر متبادر والتعريفات تحمل على ماهو المتبادر منها ، والحاصل أنه دفع الاعتراض عنهم بوجهين : الأوّل أنهم صرحوا بمرادهم ، والثاني أن مرادهم ظاهر من كلامهم من غير حاجة الى تصريحهم ) وعلى اعتباره ) أي الجزء ( الميم ) في نحو
الجزء 01 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.