تيسير التحرير شرح كتاب التحرير — الصفحة ٦٢٨

تعريف الرخصة عند المتكلمين والفقهاء ٢٣٥ المقصود منه ( الحل والملك ، وفى العبادات المتكلمون ) قالوا هي ( موافقة الأمر ) أى أمر الشارع ، وهو أن يكون فعله مستجمعا ما يتوقف عليه من الشروط وغيرها (وهو) أى فعله مستجمعا اياه (معنى الاجزاء ، والفقهاء) قالوا (هما) أى الصحة والاجزاء في العبادات ( اندفاع وجوب القضاء ( تفسير باللازم اذ الاندفاع وصف وجوب القضاء لا الفعل الموصوف بالصحة (ففيه) أى الحكم الذي هو الصحة عند الفقهاء ( زيادة قيد ) عليه عند المتكلمين اذ حاصله أنها موافقة الأمر على وجه يندفع به القضاء ، وهذا التعبير أحسن من قول بعضهم كون الفعل مسقطا للقضاء لأن القضاء فرع وجوب القضاء ولم يجب ( فصلاة ظان الطهارة مع عدمها ) أي الطهارة في نفس الأمر ( صحيحة ومجزئة على الأول ) أي قول المتكلمين ان المعتبر في الموافقة للأمر شرعا حصول الظنّ بها لأنه الذى فى الوسع (لا الثاني) أى قول الفقهاء لعدم اندفاع القضاء لأنه فى معرض اللزوم لاحتمال ظهور بطلان الظن ، واليه أشار بقوله والاتفاق على القضاء ) أى على وجوبه ) عند ظهوره ( أى عدم الطهارة ( غير أن الاجزاء لا يوصف به وبعدمه الا محتملهما ) أى الاجزاء وعدمه ( من العبادات) كالصلاة والصوم والحج ( بخلاف المعرفة ) لله تعالى لأنها لا تحتملهما إذ ليس فيهما ما يطلق عليه المعرفة وهو غير مجزئ لأنه اذا وصفه بمالا يليق به يسمى جهلا لا معرفة غير مجزية وقيل يوصف بهما أى بالاجزاء وعدمه ماليس بعبادة أيضا وهو (رد الوديعة ( مثلا (على المالك) حال كونه (محجورا) لسفه أو جنون فيوصف بعدم الأجزاء (و) حال كونه (غير محجور ) فيوصف بالاجزاء (ودفع) قال الشارح : الدافع الاسنوى (بأنه) أى ردّها ( ليس الاتسليما لمستحق التسليم ) يعنى ليس ردّ الوديعة مما يقع على وجهين مجزئ وغير مجزئ ، بل مما لا يقع الا على جهة واحدة وهو التسليم لمستحق التسليم فان ردّت الى غيره لا يقال انه ردّ غير مجزئ ، وفيه نظر ( ثم قيل مقتضى ) كلام ( الفقهاء ) أن الاجزاء ) لا يختص بالواجب ففي حديث الأضحية ( عن أبي بردة أنه ذبح شاة قبل الصلاة فذكر ذلك للني على الله فقال « لا تجزى عنك » قال عندى جزعة من المعز فقال النبي ) تجزى الى آخره) أى عنك ولا تجزى عن أحد بعدك ، رواه أبو حنيفة وهو بمعناه في الصحيحين وغيرهما ، ثم هذا بناء على أن الأضحية سنة كما هو قول الجمهور ( ونظر فيه ) أي في كون ذلك مرضيا للفقهاء باستدلالهم : أى الفقهاء ( برواية الدار قطنى) مرفوعا باسناد صحيح (لا تجزى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن على وجوبها ( أى أمّ القرآن فى الصلاة فان الاستدلال بها على الوجوب دليل على أن الاجزاء خاص به : يعنى لولم يكن الاجزاء مختصا بالواجب لجازكون عدم الاجزاء لفوات السنة ، ولك أن تقول الاستدلال باعتبار عدم إجزاء الصلاة ، فان معناها لا يجزى
الجزء 02 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.